أخشى أن البعض يحاول جر إعلامنا إلى مقولة وزير الدعاية النازي جوبلز، «أعطنى إعلاماً بلا ضمير أعطيك أمة بلا وعى»، بعد استمرار حالة التيه الإعلامي التي نعاني منها منذ سنوات، ففي الفترة الأخيرة تأرجح الإعلام المصري بين عدد من المشكلات الناجمة عن غياب «الضمير المهني» تارة، والجهل الإعلامي تارة أخرى وساهمت مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بدور حاضنة الشائعات وترويج الأخبار الكاذبة التي تتلقفها بعض وسائل الإعلام في تكريس هذا الوضع، كما لو كانت حقائق وتعيد إنتاجها، وهنا الكارثة التى قد تصل إلى حد تهديد استقرار المجتمع وأمنه القومي، ونتساءل ما هي الأسباب الموضوعية التي أوصلتنا إلى هذه الحالة؟ هناك خمسة أسباب لا بد من دراستها، ووضع بدائل لمواجهتها بشكل علمى وعملى.....
أولاً: الانفلات والفوضى في الساحة الإعلامية التي أعقبت قيام ثورة 25 يناير؛ حيث هدمت النظام الإعلامي القديم ولم تستبدله بنظام جديد قائم على قواعد مهنية بل على العكس انتشرت القنوات الفضائية، وازداد عدد برامج التوك شو التى استندت في إعدادها إلى مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها مصدراً يسهل التعاطي معه بغض النظر عن صحة الأخبار المنشورة عبره من عدمها.
ثانياً: يفتقد الإعلام المصري لكتاب التوجيه المهني أو ما يعرف بـSTYLE BOOK المعمول به في كثير من دول العالم، وهو مدونة سلوك لقيم مهنة الإعلام وأخلاقياتها، وغالبا ما يكون مصحوباً بدليل للسياسة التحريرية التي تحدد قواعد الخط الحاكم للأداء، ومنها ضبط المصطلحات وصياغة الخطاب الإعلامى بالشكل الذي يتفق مع الذوق العام وأخلاقيات وقيم المجتمع.
ثالثاً: غياب الالتزام بتطبيق ميثاق الشرف الإعلامي الذي تم إعداده مؤخراً من قبل خبراء وأساتذة الاعلام ونشر بالجريدة الرسمية مع مدونة السلوك ولم نسمع حتى الآن ماذا تم بشأنه، وأعتقد أن تطبيقه سيساعد على ضبط الأداء الإعلامي ويجنب الإعلاميين الوقوع في أخطاء مهنية.
رابعاً: دخول أنماط سلوك غير سوية مهنة الإعلام نتيجة التأثر بحالة الانفلات الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي التي لا تخضع لرقابة حقيقية سواء على المستوى الأخلاقى أو المهنى.
خامساً: تحول مهنة الإعلام إلى مهنة من لا مهنة له؛ حيث نجد عناصر غير مؤهلة تعمل أمام الكاميرا أو الميكروفون، وتطالعنا يومياً بشكل ومضمون منفرين، خاصة بعد سيطرة الإعلان على المحتوى الإعلامي، وقيام بعض القنوات الفضائية ببيع الوقت للغير على شاشاتها للخروج من أزماتها المالية ولا يعنيها محتوى البرامج أو مقدموها، الأمر الذى أدى إلى وقوع الكثير من المشاكل.
كنت أتصور أن صدور قانون تنظيم الإعلام ووجود نقابة للإعلاميين سيضع حداً لحالة الانفلات والفوضى على الساحة الإعلامية، ولكن بعد نحو عام أو أكثر من صدوره لم تستطع الهيئات المنوط بها وضع السياسات الإعلامية، أن تحل الإشكاليات التي يعاني منها الإعلام، وتقيم أسس نظام إعلامي جديد، كما أن تأخير انعقاد أول جمعية عمومية لنقابة الإعلاميين حتى الآن كبل قدرتها على فلترة المناخ الإعلامي.
نحن نريد ضميراً إعلامياً يقظاً يعى المصلحة العامة ولا يلهث وراء الاخبار المغرضة والكاذبة لا سيما ونحن في مرحلة إعادة بناء وتنمية الوطن.