تسعى مصر لجذب الاستمارات الأجنبية بهدف دعم الاقتصاد، وقد آن الآوان لوضع خريطة استمارية دقيقة، ومحددة سلفًا؛ بهدف توظيف رأس المال الأجنبي والعربي وفقًا لاحتياجات الاقتصاد المصري، حتى يتسنى رفع معدلات التشعيل وتسريع معدلات النمو الاقتصادي لتحقيق أعلي قيمة مضافة.
تتطلب المصلحة العليا للبلاد تحديد مسارات الاستثمار القادم بهدف توجيهه نحو الدخول في مسارات الإنتاج النوعي، وخاصة في مجالات الصناعات المتطورة، ذات الفنون التكنولوجيا العالية، مثل للرقائق الإلكترونية المُستخدمة في الهواتف الخلوية والحواسيب، ومجالات تكنولوجيا المعلومات، وذلك لدعم منظومة الصناعة المصرية بهذه المنتجات الرئيسية التي باتت من ضرويات تطوير الصناعات العسكرية، والفضاء، والسيارات، وخطوط الإنتاج المتنوعة، وغيرها. مع إلزام المستثمرين الأجانب بالشراكة مع المصريين بهدف توطين هذه الصناعات لاحقًا بمصر برأس المال الوطني.
أما الصناعات التي تأتي بهدف الاستفادة من المزايا المصرية المتمثلة في فائض العمالة ذات الأجور المنخفضة، أو عناصر الإنتاج الأخرى، أو الموقع الإقليمي بغرض التصدير فيجب تشجيعها، مع ضمان التأكيد على حقوق الدولة في الحصول على نصيبها العادل من الضرائب.
أما الصناعة القادمة من أجل ضخ المنتجات تامة الصنع داخل السوق المصري يجب التدقيق فيها بقدر كافي حتى لا تتسبب في عرقلة نمو الصناعة الوطنية، فلا جاحة لرأس مال أجنبي سوف يتسبب في زيادة الطاقات العاطلة للأصول الإنتاجية للمصريين.
تحتم الضرورة المُلحة لإنقاذ الاقتصاد الوطني؛ ضروة تسريع العمل من أجل تصنيع المواد الخام المتاحة محليًا، وتحويلها إلى منتجات تامة الصنع طبقًا لجدول زمنى محدد، ومتدرج، وخاصة في مجالات الثروة المعدنية، والخامات الزراعية، وهذا سوف يساعد اقتصاد الدولة على تحقيق عائدات كبيرة، علاوة على تمكنها من حل مشكلة البطالة على المدي المتوسط والطويل.
وقد يكون من المناسب على الصعيد الزراعي تمهيد الطريق أمام الاستثمار في الزراعات التي تعزز فكرة الأمن الغذائي للبلاد، أو الزراعات الحديثة التي تعتمد علي الهندسة الوراثية، لزيادة إنتاجية الفدان، لضمان توفير الطعام بأسعار اقتصادية بعيدا عن الاحتكار والمضاربة.
يجب دراسة التعامل مع الاستثمارات التي تستهدف الأصول الاستراتجية، كالاستثمار في العقارات، أو الأراضي حتى يتمكن متخذ القرار من وضع ضوابط لضمان تحقيق أقصى عائد متوازن لجميع الأطراف، حتى لا يتحول أصحاب هذه الاستثمارات نحو هذه الأنشطة على حساب القطاعات الآخرى، للاستفادة من فائض الأرباح التي تتدفق في جيوب رجال الأعمال بنسب غير عادية بسبب قدرة هذا النوع من الاستثمار على تحقيق أعلى عائد ممكن.
يجب في جميع الحالات ضمان حصة الدولة في الأرباح الرأسمالية التي تتحقق عند تصفية أى نشاط قائم على أرض مصر، حتى لا تغري الزيادات في أسعار الأراضي والعقارات أصحاب بعض المشروعات على تصفية بعض الأنشطة القائمة من أجل الاستفادة من الأرباح الرأسمالية الضخمة التي تتحق جرّاء تفكيك مثل هذه المشروعات.
وعليه: نأمل في مراجعة التشريعات والقرارات الحكومية في مجال الاستثمار بهدف وضع خريطة استمارية جديدة تعتمد على تعزيز نقاط القوة، وعلاج مواطن الضعف والخلل، وأيضًا لإتاحة الفرصة للدولة المصرية بأن تمتلك استراتجيات استثمارية مخططة طويلة الأجل تتفق مع احتياجات الوطن، علاوة على ضمان تكامل الاستمار الخارجي مع رأس المال المحلي.