إشراقات:
واصل سعرا الحديد والأسمنت ارتفاعاتهما الجنونية.. فى الأيام الأخيرة.. حتى وصل سعر الحديد.. إلى ثلاثة عشر ألف جنيه للطن الواحد.. فى حين وصل سعر طن الأسمنت إلى ألف ومائتين وخمسين جنيها كاملة!!
وهو أعلى سعر وصل إليه الحديد والأسمنت.. طوال تاريخ مصر!!
وبالتأكيد سيكون لهذا الجنون.. فى أسعار الحديد والأسمنت.. أسوأ الأثر على سوق العقار فى مصر.. لدرجة أن صديقًا لى يعمل بمجال المقاولات.. أكد لى أن أسعار الشقق.. ستشهد ارتفاعًا قد يصل لـ50% عما كانت عليه الأسعار.. قبل عام واحد مضى!!
ومن هنا أصبح حلم الحصول على شقة تمليك.. حلمًا بعيد المنال بالنسبة للشاب المصرى.. سواء لدى القطاع الخاص.. أو حتى فى شقق الحكومة.. سواء أكانت «إسكان اجتماعي» أو دار مصر أو خلافه!!
لأن القطاع الحكومى بات يحدد أسعاره.. وفقًا لسعر السوق.. أو وفقًا لتكلفة البناء.. وهو ما سيتضاعف خلال السنوات الأخيرة.. بعد أن وصلت أسعار مواد البناء إلى أرقام فلكية.. وهنا أتحدث عن كل مواد البناء.. وليس عن الحديد والأسمنت فقط!!
فقد وصلت أسعار الرمل والزلط والطوب.. إلى أرقام فلكية.. بل وحتى سعر العامل البشرى.. تضاعف هو الآخر فى مجال البناء والمقاولات!!
ومن هنا فلابد وأن تغير الحكومة من آلياتها فى التعاطى مع الأزمة.. فهى من ناحية لن تستطيع أن تمنح الشباب شققًا سكنية بالمجان.. أو حتى بأقل من تكلفة البناء.. ومن هنا ستكون أسعار الشقق السكنية بعيدة عن متناول شبابنا.. وبالتالى لن يتمكن الشاب والفتاة من الزواج إلا بعد تجاوز عمر الشباب.. لأن ارتفاع أسعار مواد البناء.. لن يضرب أسعار الشقق التمليك فقط.. ولكن سيؤثر سلبا على إيجار الشقق السكنية.. سواء أكانت «قانون جديد» محدد المدة.. أو حتى شقق القانون القديم.. كل الإيجارات سترتفع للسماء.. لأن الملاك يحددون أسعار إيجاراتهم.. كنسبة عائد على رؤوس أموالهم.. إذ بعد ارتفاع أسعار مواد البناء سترتفع بالضرورة أسعار الإيجارات!!
إذن ةما هو الحل أمام الحكومة؟!
الحل فى رأيى هو التقليل بقدر الإمكان من فكرة بيع الشقق الحكومية كتمليك.. والتوسع فى فكرة الشقق الإيجار المدعوم من الدولة.. حتى يكون فى متناول الشباب.. ولو حتى كان إيجارا محدد المدة.. بعشرة أعوام مثلًا.. ويجدد وفقًا لإرادة الطرفين.. بزيادة عادلة تعوض الحكومة عن ارتفاع الأسعار.. وفى نفس الوقت.. لا ترهق الشاب المصرى فى بداية حياته!!
وأتمنى أن يغير الشاب.. ومن قبلهم الأهل مساحات الشقق.. فليس منطقيًا اشتراط أن تكون الشقة ثلاث غرف وصالة.. وهو ما يرفع تكاليف الزواج.. بعد أن وصلت أسعار غرف النوم والأنتريهات.. وغرف السفرة والمطابخ لأرقام فلكية.. فيمكن أن يبدأ الشاب حياته فى غرفتين وصالة.. بل وﻻ مانع من أن يبدأ العروسان حياتهما فى شقة مكونة من غرفة واحدة وصالة.. ولن تكون لديهما مشكلة إلا بعد سنوات من الزواج وإنجاب الأطفال.. يكون ربنا عدل الأمور!!
لكن الفكرة القديمة للزواج.. وأن يكون فى شقة ثلاث غرف وصالة.. ستجعل من الزواج حلما بعيد المنال للشباب من الجنسين!!
وعلى الحكومة أن تتوسع فى إنشاء الشقق الصغيرة.. منخفضة التكاليف ولتكون المساحة خمسين أو ستين مترًا مربعًا.. حتى تستطيع أن تلبى حاجة أكبر عدد ممكن من الشباب المقبل على الزواج.
لقد أصبحت قضية الإسكان.. قضية أمن قومى.. بكل ما تعنيه الكلمة من معانٍ.. ولابد من التعامل معها بكل جدية.. حتى لا تتحول لقنبلة تنفجر فى وجه الجميع!!