م.. الآخر
طرحت أربعة بنوك هى الأهلي ومصر والقاهرة والزراعى، شهادات الأمان، من أجل التأمين على شريحة كبيرة من المجتمع لا تجد غطاء تأمينيا حقيقيا، هذا فى الوقت الذى تسير الدولة فى عملية التأمين الصحى الشامل، الذى ما زال يحبو مثل السلحفاة، وكالعادة كأننا نخترع العجلة من جديد.
ومشكلة مصر أنها تعيش فى حالة فوضى شديدة، على الرغم من وجود التكنولوجيا الحديثة، ودخول العالم فى الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعى، والروبوتات وغيرها، ونحن ما زالنا ننظر من النافذة، ونمجد كل شىء صغير نعمله فى هذا الشأن. نعم لدينا وزارة للاتصالات، وكليات للحاسبات الآلية، والتكنولوجيا، وما زالت جامعاتنا تحصل رسوم الدراسة حتى من العرب والأجانب بنظام الوصل الأحمر. ويقفون على الشباك أمام موظف يكره نفسه، طوابير من أجل دفع المصاريف، وكل ما يتعلق بالرسوم للجامعية، هذه هى الجامعات المصرية التى تفقد سمعتها يوماً بعد يوم، والأمر بسيط يحتاج فقط للإرادة، وتدخل الجامعات إلى عصر التكنولوجيا.
ما العلاقة بين شهادة أمان وحالة الفوضى الشاملة التى تعم الحياة فى مصر، وهى أن البنوك تحاول أن تقوم بدور ليس دورها، وتحاول أن تعالج المشاكل بشكل مؤقت، مسكن وليس علاجاً، فالعلاج فى يد الحكومة، والعلاقة ليست بقلة الموارد، ولا بحالة الفقر الذى تعيشه الحكومة، وإنما بحالة الفوضى فى الجهاز الإدارى. نعم نسمع أن هناك تطويراً، ولكن ليس بروح العصر، الذى يحتاج إلى السرعة والشمول للخروج من المشاكل التى نعانى منها.
هناك أجهزة كثيرة فى الدولة إذا ما تم إدخالها فى التكنولوجيا الحديثة، سوف تزيل الكثير من المشاكل التى يتعرض لها المصريون. لهذا لا بديل عن تحول الدولة كلها إلى التكنولوجيا الحديثة، حتى تستطيع الدولة أن تعالج المشاكل، وتيسير حياة المصريين، فالدول من حولنا تتحدث عن تحقيق السعادة للمواطنين، ونحن لدينا حكومة تعذب مواطنيها من أجل دفع الفلوس لها، والحصول على خدماتها.
يمكن أن نحول الفوضى إلى قيمة مضافة لموازنة الدولة، إذا ما تم استخدام التكنولوجيا، وعدم تعامل المواطن مع الموظف، وتخيل أن شوارع مصر يمكن أن تتحول إلى قيمة مضافة لميزانية الدولة إذا ما أصبح ركن السيارة برسوم تدفع عن طريق الموبايل أو جهاز قريب، وتدخل هذه الرسوم لميزانية الدولة مباشرة.
البنوك طرحت الشهادة للعاملين، ولكن الكثير من الفئة التى تخاطبها البنوك ليس لديها فائض ألف أو ألفين من أجل ربطهما كشهادات، لأنه ببساطة لا يستطيعون استكمال معيشتهم من الطعام والشراب، ومتطلبات الحياة التى ارتفعت فى كل شىء، إلا أجره، وهو ما يتطلب تدخلاً وعاملاً مساعداً لهم من أجل شراء هذه الشهادة. وهو ما يتطلب من الحكومة أن تتحمل المسئولية أمام هذه الفئات