كلمة عدل
رحلات الموت التي تحدث في النيل أثناء فسحة أو تنزه، ليست حادثاً عادياً ولا واقعة نمصمص الشفاه عليها وحسب، إنما هي قضية مهمة تجبر أي مسئول في الدولة على أن يبحث أسباب هذه الحوادث ولماذا وقعت؟!.. وهل سيقدر علي منعها أو تكرارها مستقبلاً؟!
النيابة تواصل تحقيقاتها فى هذا الشأن وهناك من تم حبسه على ذمة قضايا بتهم متعددة حددها القانون، وسينال المخطئ عقابه.. كل ذلك نعرفه ولكن يبقى أمر مهم وخطير وهو يجب ألا نعلق هذا الحادث على شماعة الإهمال وكفى، فهذا ليس بمعقول ولا يرضى به أى لبيب، ولكن الأمر يستدعى بصراحة شديدة فتح هذا الملف، والمقصود هنا الملاحة فى النهر.. والمسئولية الحقيقية ليست فقط هى «شماعة الإهمال» التى نعلق عليها فى الغالب كل الكوارث التى يتعرض لها المواطنون سواء بالغرق أو الحوادث، أو خلافه من البلاوى التى تحدث.
شماعة الإهمال وحدها لا ترضى أحداً فى ظل وقوع كارثة كما حدث فى نهر النيل، بل الأمر يستدعى أن نبحث فى أسباب هذا الإهمال ولماذا مركب فى النيل ليس كبيراً يكون على متنه كل هذا العدد من البشر الذين غرق معظمهم؟!.. والبداية للبحث فى هذا الملف مع شرطة المسطحات المائية، أين دورها فى هذا الشأن ولماذا لا تقوم بواجبها المنوط بها للرقابة على الملاحة فى نهر النيل.. كلنا يعرف أن هناك وحدات كثيرة لها منتشرة على ضفتى النيل من القاهرة وحتى أسوان جنوباً ودمياط ورشيد شمالاً، لكن ماذا تعمل؟!.. وما هو الدور الذى تقوم به للرقابة على المراكب فى النيل؟!.. وكلنا يعلم أيضاً أن هناك إهمالاً جسيماً فى هذا الصدد ونغض الطرف عن الكثير من المخالفات التى تتم فى النهر.
لو أن هناك فعلاً رقابة حقيقية لها، لما سمعنا عن غرق الكثيرين يومياً فى النيل.
وللحديث بقية
سكرتير عام حزب الوفد