رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

هذا الخبر حقيقي، فقد أعرب المئات من الأطباء والطلبة الدارسين في كليات الطب البشري في كندا عن سخطهم بعد قرار الزيادة في رواتبهم! ووقع أكثر من 500 طبيب مقيم، إضافة إلى 150 طالبا يدرسون في كليات الطب، على عريضة احتجاج، جاء في نصها: «نحن أطباء مقاطعة كيبك نؤمن بضرورة وجود منظومة عامة قوية، ونعارض الزيادة التي أقرت مؤخرا على رواتبنا، وتم التفاوض عليها من جانب اتحادات العاملين في القطاع الطبي». وأعرب المحتجون عن انزعاجهم وصدمتهم من الزيادة التي وصفوها بأنها «كبيرة للغاية»، رافضين قبولها خاصة في ظل الصعوبات التي تواجه طواقم التمريض خلال عملهم، والمعاناة التي يعيشها المرضى وسط ضعف الخدمات المقدمة إليهم ونصح المحتجون بضرورة إعادة توزيع الموارد الطبية بشكل أفضل، وأكثر عدلا في مقاطعة كيبك، لتطوير القطاع الصحي وتلبية احتياجات المرضى.

 هذا الخبر حقيقي ونشر وتم تداوله عبر وكالات الانباء. فئة ترفض زيادة رواتبهم بصورة مبالغ فيها وترفض ان يتم إرضاؤهم في حين ان مساعديهم من أطقم التمريض لا يلقون اهتماما من الحكومة ويرفضون الزيادة حتي يتم إصلاح المنظومة الطبية في كندا ذات التصنيف العالي في الخدمات الطبية ولا بد ان نعرف ان دخل الطبيب سنويا في كندا 10 آلاف دولار امريكي.

فماذا لو قررت الحكومة المصرية زيادة مرتبات الاطباء في مصر؟ فهل سيكون موقفهم نفس موقف اطباء كندا؟ رغم أنهم هم المسئولون عما وصلت إليه المهنة حاليا والمنظومة الطبية في مصر من انهيار، فهى مسئولية الطبيب لأن الطبيب هو الوزير وهو وكيل وزاره الصحة وهو رئيس هيئة التأمين الصحي وغيرها من الهيئات في مصر وكان النقيب الجليل الدكتور حمدي السيد يقول إن الطبيب هو قائد الفريق الطبي، أي أنه المسئول الأول عن صحة المرضى وليس الممرضين أو المساعدين الآخرين من فنيين وموظفين إداريين الكل يعمل تحت رايته.

 والطب في مصر لم يعد مهنة ورسالة كما كان ولكن أصبح تجارة، وأصبح الأطباء حتي المشاهير منهم وأساتذة المهنة أول من يقوم بهذا، وأصبح الكشف عند أي واحد منهم يتجاوز الألف جنيه وتم إلغاء فكرة الإعادة في كل مرة تذهب فيها إليه تدفع كشفا جديدًا ولم تستطع نقابة الأطباء التدخل لوضع تسعيرة كما كان يتم سابقاً  والأهم من كل هذا عندما تذهب إلي هذا الأستاذ أو ذاك يطلب منك عددا كبيرا من التحاليل الطبية ومن معمل معين وكذلك أشعة ومن مركز أشعة محدد ولو قمت بإجراء هذه التحاليل أو عمل الأشعة في مكان آخر يرفضها ويقول لك النتائج غير صحيحة!

هذا يتم علي مستوي كبار الأساتذة وخاصة الذين يظهرون في وسائل الإعلام ويشترون الهواء من القنوات الفضائية، وهي البرامج التي أصبحت اخطر من البرامج التي تم إيقافها من قبل مجلس الإعلام، فما بالك بالأطباء الصغار حديثي التخرج عندما يرون هؤلاء يفعلون مثل هذه الأشياء فهؤلاء قدوة لهم، لذا كان أول شيء يفعله بعد التخرج يرفض العمل في الوحدات الريفية التي قامت الحكومة مع الجهات المانحة ببنائها في الريف ويرفضون الذهاب إلي الأقاليم والمدن والقرى بحجة أن المرتبات ضعيفة وكأن هناك فئات اخري تحصل علي مرتبات أعلي منهم من حديثي التخرج ويرفضون التكليف.

  ولأن هذه الوحدات والمستشفيات الريفية أصبحت مباني بها أجهزة صدئة مما جعل الرئيس عبدالفتاح السيسي، يطلب من وزير الصحة المسئول عنها تأجيرها الي المجتمع المدني ليقوم بإدارتها مقابل أن تتعهد الجهة المؤجرة بتقديم خدمة طبية جيدة وبأسعار بسيطة، وأن تقوم بتحديث وتطوير ما بها من أجهزة ورغم مرور ما يقرب من عام على اقتراح الرئيس السيسي لوزير الصحة إلا أنه لم ينفذ وما زالت المستشفيات الريفية سواء المتكاملة أو الوحدات الصحية أو المستشفيات التي أقامتها الهيئات المانحة في القري مباني بلا حياة فيها.

والمطلوب من وزير الصحة أن يعلن ماذا تم تنفيذه من اقتراح الرئيس ومطلوب من نقيب الأطباء أن يعلن خطته لإعادة التقاليد المهنية إلي مهنة الطب في مصر التي أصبحت سوقا عشوائيا لا ضابط ولا رابط فيها ولكم يا أطباء مصر في زملائكم بإقليم كيبك الكندي أسوة حسنة فاقتدوا بهم.