ع الهامش
مضت 3 سنوات على قيام الحكومة ممثلة فى وزارة الموارد المائية والرى بإعلان الحملة القومية لحماية نهر النيل من التعديات والتلوث وإطلاق لجنة «حراس النيل» فى مشهد مهيب ذات صباح مع بداية شهر يناير عام 2015، شاهدنا المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء فى ذلك الوقت مصطحباً ثلة من وزراء حكومته المعنيين إلى مقر وزارة الرى وحضور ممثلين عن الأزهر والكنيسة والمجتمع المدنى والشخصيات العامة وقاموا بتوقيع وثيقة حماية نهر النيل، وللتأكيد على الجدية تم الإعلان عن أن عام 2015 هو «عام النيل» وجرى التوقيع على وثيقة حراس النيل التى قيل إنها تستهدف توقيع 50 مليون مواطن.
قدرت وزارة الموارد المائية وقتها التعديات بـ30 ألف حالة، وأن لديها جدولاً زمنياً محدداً ستنتهى خلاله من إزالة التعديات وصولاً إلى الإعلان عن خلو النيل من التعديات بمعاونة كافة أجهزة الدولة، وفى سبيل ذلك تم تخصيص خط ساخن للإبلاغ هو التعديات 15116، بالإضافة إلى حملات توعية بوسائل الإعلام تطوع فيها فنانون ورجال دين وشخصيات عامة، وكان يتم التأكيد دوماً أن التعديات كبرت أم صغرت ستقع تحت طائلة القانون.
وكان هناك زخم كبير حينما بدأت الحملة التى شملت مخالفات البناء وإن اصطدمت ببعض الحالات التى مضى عليها عشرات السنين فى بعض القرى مروراً بإلقاء الصرف الصحى والصرف الصناعى، حيث بدأت الآن تكنولوجيا معالجة مياه الصرف تستخدم على نطاق كبير ومضت الشهور والسنوات وبدأت تتراجع أخبار الحملة القومية لحماية نهر النيل وتغير مسئولو الحكومة القائمين بالتنفيذ واقتصرت على بيانات تصدرها وزارة الموارد المائية بصفة دورية وكذلك بعض المحافظين، عدا بعض الإزالات التى صاحبها تسليط إعلامى مثل إزالة سور نادى الزمالك النهرى أو إزالة قصر فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق.
ومنذ أيام قرأت تصريحاً للمهندس صلاح عز رئيس تطوير وحماية النيل أنه بحلول منتصف العام الجارى سيكون النيل بلا تعديات، وأنه تم إزالة 33 ألف حالة تعد ولم يتبق سوى 4550 مخالفة سيتم الانتهاء منها خلال أسابيع، أتمنى أن يكون ذلك حقيقياً، هل أزلنا كل هذه التعديات؟ وهل لا تحدث تعديات جديدة؟ وهل الوعى العام أصبح على قدر المسئولية ولا يلقى فرد قمامة وهو أقل أنواع التعدى؟ أعتقد أنه من الملائم أن نقول ما تمت إزالته هو التعديات الصارخة التى مضى عليها سنوات طويلة، ولكن هناك شوطاً طويلاً نحو التصدى لظاهرة التخلص من الصرف الصحى فى القرى بالترع أو إلقاء القمامة.
الحفاظ على النيل مسئولية كل مواطن والطريق ما زال طويلاً لإعلان النيل بلا تعديات، نحتاج لعودة الزخم مرة أخرى والاهتمام الحكومى والإعلامى لتعبئة الشعب للحفاظ على شريان حياتنا.