رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

إشراقات

المجرمون.. والتواصل الاجتماعي!

من يحرض على الجيش والشرطة.. من يروّج الشائعات.. يستحق العقاب وتطبيق القانون عليه.. لا أحد يجادل في ذلك.. لأننا في حالة حرب حقيقية.. ونواجه عدوًا شرسًا يستهدف حياة المصريين جميعاً شعبًا وجيشًا وشرطة!!

لذلك لم أنزعج من قرار النائب العام.. بمراقبة وتتبع المواقع الإلكترونية.. لضبط مرتكبي هذه الجرائم. .وتوقيع أقصى العقاب عليه!

بل وحتى مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي من فيس بوك وتويتر وغيرها من الوسائل..إذا كانت في هذا الإطار.. فلا مانع منها!!

لكن الخوف كل الخوف.. من إساءة استغلال هذا الحق..ا لذي منحه النائب العام.. لنواب العموم ومديري النيابات.. في التنكيل بالمعارضة على وسائل التواصل الاجتماعي. .فبعد غياب المعارضة عن البرلمان.. أو حتى في الحياة السياسية.. أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي. .هي المتنفس الوحيد للناس.. يعبرون فيها عن آمالهم وآلامهم وأوجاعهم!!

وهي في هذا الإطار..تخدم النظام وﻻ تضره أبدا.. لأن المعارضة السلمية أمر بالغ الأهمية.. بل هي أشبه بكشافات الإضاءة في السيارة..وبغيرها ستصطدم سيارة الوطن..بأول شجرة أو حائط تقابله!!

ورأينا كيف ساهمت.. وسائل التواصل الاجتماعي في حل العديد من الأزمات.. وتوجيه الضوء لأوجه الخطر.. وكان لها الفضل الأول في إزاحة نظام مبارك.. بكل ما احتواه من فساد سياسي واقتصادي واجتماعي.. بل وكانت وسائل التواصل الاجتماعي.. إحدى أدوات الشعب المصري العظيم.. للقضاء على حلم التوريث نهائياً.. بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من التحقق!!

بل إن نظام السيسى نفسه.. قد استجاب أكثر من مرة لحملات الفيس بوك وتويتر.. وأقال بعض الوزراء الذين صدرت منهم بعض الفلتات اللفظية.. وآخرهم وزيرا العدل السابقان!!

إذن لا أحد يمانع في مراقبة المواقع الإلكترونية.. وحتى وسائل التواصل الاجتماعي.. بشرط أن يكون ذلك في إطار ضوابط قانونية.. تمنع سوء استغلال هذه السلطات في وأد الحريات.. أو التنكيل بالمعارضين.. طالما كانت معارضتهم سلمية.. وفي إطار مصلحة الوطن.. لأن حرية المواطن خط أحمر!!

أما من يحرضون ضد قوات الجيش والشرطة.. وكذلك من يروج الشائعات.. فهؤلاء مجرمون يستحقون العقاب.