على ما يبدو أن بعض المسئولين فى مصر مازالوا يتعاملون مع أهلنا فى الصعيد بنظرة دونية وبتعالٍ.. وكأن ما ترفعه القيادة السياسية والحكومة من شعارات بتنمية الصعيد أمر لا يعنيهم فعلى مدار الأيام الماضية تلقيت سيلا من الشكاوى الجماعية من أهلى هناك وتركزت على وزارتى التعليم والنقل أى السكك الحديدية.
فقد فوجئ التلاميذ بعدم وصول كتب التيرم الثانى الى أغلب مدارس محافظات الصعيد ومنها محافظة قنا رغم ما تدعيه الوزارة أن الكتب متاحة وموجودة، حتى إن الأهالى فى مدينة دشنا شمال محافظة قنا قطعوا الطريق على سيارة نقل تحمل الكتب وتم تفريغها وتوزيعها على المدارس هناك وتم حرمان باقى مدارس المحافظة منها والكتب المدرسية فى الصعيد ما زالت لها قيمة علمية عكس القاهرة التى يعتمد فيها التلاميذ على الكتب الخارجية، لأن أغلب أولياء الأمور هناك ليس لديهم القدرة على شراء الكتب الخارجية خاصة فى الريف.
والأغرب أن وزارة التعليم طلبت من المدارس جمع مبلغ 15 جنيها من كل تلميذ وعندما استفسر الأهالى اكتشفوا أن الوزارة قررت رفع مصاريف الدراسة من 60 الى 75 جنيها فجأة وبدون سابق إنذار أو اعلان فى المرحلة الابتدائية ونفس الأمر فى المرحلة الاعدادية والثانوية رغم ان المدارس أعلنت أن مصاريف الدراسة 60 جنيها وجمعتها فى التيرم الأول وتم ايداعها الحساب الرسمى للوزارة وهذه الزيادة المفاجئة التى بلغت 25% تم اقرارها بدون إعلان.
ورغم هذا سدد الأهالى الزيادة اعتقادا منهم أنها مصاريف زيادة فى أسعار الكتب وأن بسداد هذا الملبلغ سوف تقوم الوزارة بإرسال الكتب للتلاميذ. ومر شهر على الفصل الدراسى الثانى وأغلب الكتب لم تصل الى يد أبنائنا ثم يتكلم المسئولون عن تطوير التعليم والمناهج وتنمية الصعيد فى الوقت الذى ألغت الحكومة التغذية المدرسية من جميع مدارس محافظات الصعيد الابتدائية ولا نعرف أين ذهبت المبالغ المخصصة لها وبدلا من وضع نظام شفاف للتغذية المدرسية لمنع الفساد بها تقوم بإلغائها عملا بالمثل الشعبى «الباب اللى يجيلك منه الريح سده واستريح».
أما بالنسبة للشكاوى التى انهالت فكانت من هيئة السكك الحديد وما تعانيه من اهمال فى جميع مستويات القطارات التى شهدت كارثة فى البحيرة سقط خلالها عدد من الركاب شهداء اهمال المسئولين فى هذه «التكية» وبدلا من وضع خطة واقعية لتطوير المرفق نجد أن الوزير يلقى المسئولية على الركاب ويطالب بزيادة أسعار التذاكر بصورة ترهق كاهل المواطن متجاهلا التكدس الوظيفى فى الهيئة حتى أصبح بند الأجور والمكافآت والبدلات يلتهم 80% من ميزانية الهيئة وتحولت الى هيئة عائلية وتوريث الوظائف منهج عمل بها.
وأصبح الفساد والاهمال هما السمة السائدة فيها وأن أى زيادة فى أسعار التذاكر سوف تذهب كأجور ومكافآت وبدلات وليس للتطوير الحقيقى أو سداد ديون الهيئة حتى لو بلغ سعر التذكرة الى أسوان 10 آلاف جنيه.
وحكاية القطار «فى أى بى» مازالت حاضرة وهو ما ادعت الحكومة أنه نقلة حضارية فى مجال السكك الحديدية وأن القطار لن يتوقف فى طريقه الى أسوان الا فى 4 محطات فقط وأن الرحلة الى أسوان سوف تستغرق 9 ساعات ومزود بـ«واى فاى وعربة كافتيريا» وتم مضاعفة سعر التذكرة من القاهرة الى أسوان من 120 جنيها الى 230 جنيها مصريا.
وبعد شهر من انطلاقه أصبح قطارا عاديا جدا درجة ثالثة يقف فى 16 محطة حتى يصل الى أسوان ولا يوجد به «واى فاى» «وعربة الكافتيريا» هم الباعة الجائلون الذين يمرون داخله يبيعون كل شىء وتحولت العربات الى أشبه بالحاويات والرحلة تستغرق ما بين 16 و 18 ساعة حسب التساهيل ومزاج السائقين.
إننى اسأل وزير النقل الذى لا هم له الا رفع الأسعار فقط ماذا يسمى ما حدث للصعايدة من حكاية هذا القطار هل هو تصرف حكومة تحترم جزءا من شعبها عندما تعلن عن شىء وتفعل عكسه؟ أتمنى أن أجد ردا منه ومن المسئولين فى السكة الحديد حول خطة لتطوير هذا المرفق بدون السطو على جيوب الركاب ، فلا تحملونا فاتورة لا ذنب لنا فيها بل هى مسئوليتكم وحدكم.