يحتاج ملائكة الأرض (ذوو الاحتياجات الخاصة) الذين تمت تسمية العام الحالى 2018 باسمهم الى نظرة حقيقية وجادة من الحكومة ووزارة التضامن الاجتماعى، لأنهم على ارض الواقع مظلومون جدا وحقوقهم مهضومة بشكل يثير الاستغراب ولا يجدون من يقف بجانبهم او يحنو عليهم.
ابلغ دليل على الظلم البين المعاش الهزيل الذى يحصلون عليه وقيمته 323 جنيها شهريا رغم ادراك د. غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن متوسط ما يحتاجه الفرد من علاج يتجاوز 1500 جنيه شهريا فكيف يكون هذا المعاش كافيا للمعاق الذى يعانى فى الأساس الأمرين حتى يحصل على هذا المعاش المتواضع جدا؟.
والغريب ان كلا من هؤلاء مكتوب له فى تقرير طبى من قبل الوزارة المعنية (غير قادر على الكسب). فكيف يكون هذا المبلغ المحدد للمعاش كافيا لمتطلبات الحياة والعلاج الذى يحتاج اليه.
والأغرب من ذلك ان جميع انواع المعاشات التى تصرفها الدولة بما فيها (تكافل وكرامة) التى يحصل عليه الكثير من غير المستحقين كلها تزيد سنويا وبنسب مقبولة إلا معاش ذوى الاحتياجات الخاصة لا علاقة له بذلك، ويحتاج لقرار من مجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية وهو ما لم يحدث منذ سنوات طويلة ويبدو انهم على ارض الواقع خارج الصورة تماما.
ولأن المصائب لا تأتى فرادى، فوجئ المعاقون مؤخرا بقرار وزارة التضامن بضرورة إعادة اجراء الكشف الطبى عليهم مرة أخرى، مع العلم أن جميع الحالات تم الكشف عليها وتصرف المعاش بناء على تقرير طبى حكومى، فما الداعى لتعذيبهم مرة أخرى وإجراء كشف جديد خاصة أن معظم الحالات يجد أصحابها صعوبة بالغة فى التحرك.. ولماذا لا تشكل وزارة التضامن لجنة طبية تتحرك هى الى هذه الحالات الصعبة رحمة ورأفة بهم؟.
والسؤال: لماذا تتعمد وزارة التضامن وضع عراقيل امام هذه الفئة التى تجد صعوبات فى كل مناحى الحياة، ولماذا لا تفكر الوزيرة المجتهدة فى تحريك هذا المعاش الهزيل حتى تخفف بعض الأعباء عنهم، لأن المفروض أن يصل هذا المعاش الى عشرة أضعاف الحالى أى أنه يجب ان يصل الى ثلاثة آلاف جنيه بدلا من 323 جنيها الذى لا يسمن ولا يغنى من جوع.
عام 2018 هو عام ذوى الإرادة وعشاق التحدى، عام ذوى الاحتياجات الخاصة إذن يجب أن يتحول هذا الكلام الى واقع عملى وألا يكون مجرد (حبر على ورق)!!