حكاوي
قرار المستشار نبيل صادق، النائب العام، بتكليف المحامين العموم ورؤساء النيابة بمتابعة الإعلام المضلل سواء كان مسموعاً أو مكتوباً أو مرئياً، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي، جاء في توقيته وحينه، فهذا القرار ليس كما يدعي أو يزعم النافخون في الفتنة، فيه تقييد لحرية الإعلام والصحافة، وإنما هو بهدف وقف جرائم كثيرة شهدتها الساحة الإعلامية مؤخراً، بشكل يدعو إلي الخِزي والعار.
وتحدثت أمس، عن مصائب وجرائم الفضائيات التي لا تجد من يوقفها عند حدها، وتعدي خطرها إلي التهديد بإحداث فتنة، ويأتي ضمن هذه الوسائل الاعلامية، مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الـ«فيسبوك»، المفتوح علي البحري لكل من هب ودب، فكل مستخدم له، يكتب ما يشاء ويناقش ما يشاء، وليت الأمر استقر عند هذا الحد، بل تعدي إلي السباب والشتائم وخلافه، والجميع معرض للإهانة علي صفحات هذه الوسيلة الاعلامية التي شغلت الناس بشكل بشع!!
فعلاً هناك جرائم بشعة تحدث علي مواقع التواصل الاجتماعي، بل هناك من يطلقون الاتهامات الباطلة علي خلق الله، فكل من يريد النيل من أحد، يطلق عليه وابلاً من السباب والاتهامات، بهتاناً وزوراً، للسعي من أجل التشويه، وهذه حقائق لا تخفي علي أحد بل الجميع يعلمها ويدركها ويعرف انها تثير الفتنة بين المواطنين.
لذلك يأتي قرار النائب العام صائباً مائة في المائة، لمحاسبة هؤلاء الشيطانين الذين يستخدمون الـ«فيسبوك» في ارتكاب الجرائم.. وفعلاً لقد آن الأوان لأن يتم تفعيل القوانين ضد هؤلاء المجرمين الذين تنعدم ضمائرهم ولا يعرفون ديناً ولا أخلاقاً، ومتابعة هؤلاء وتقديمهم للعدالة بات ضرورة، لوقف كل هذه الجرائم البشعة التي تنال من استقرار الوطن والحفاظ علي الأمن والأمان.
وأعتقد أن قرار النائب العام في هذا الصدد، هو بمثابة زجر وردع لكل متطاول أو متجاوز لا ضمير له، ووأد للفتنة، واقتلاع لجذور الشائعات والمعلومات غير الصحيحة التي من شأنها تكدير السلم العام للبلاد.
وعموماً فإن وقف الجرائم علي الـ«فيسبوك» لا تأثير له علي حرية الاعلام والصحافة، بل هو ضرورة لمنع الشائعات ونشر المغالطات والتجاوزات والأكاذيب.
ومن مصلحة البلاد في ظل هذه الظروف تفعيل القانون ضد كل متجاوز يتعمد إحداث الفتنة وإشاعة الاضطراب.