رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

لله والوطن

أسئلة واقتراح للنائب العام

نؤيد.. وبشدة.. هذا القرار الذي أصدره النائب العام بتكليف النيابة بمتابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي.. و«ضبط ما يبث ويصدر عنها من أخبار وبيانات وشائعات كاذبة».. و«اتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات جنائية».. ومخاطبة «الجهات المسئولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي» من أجل «إخطار النيابة العامة بكل ما يمثل خروجا عن مواثيق الإعلام والنشر».. وفقا لما جاء في نص القرار.

•• لكن

لدينا هنا عدة استفسارات نراها مهمة فيما يتعلق بتطبيق قرار النائب العام: فما هو تحديدا القانون الذي سيحكم تعامل النيابة مع الحالات المتعلقة بمخالفات مواقع التواصل على وجه الخصوص؟.. وكيف سيتم «ضبط» المحتوى المخالف المنشور على هذه المواقع التي تدار من خارج حدود الوطن.. ولا تخضع لقوانينه.. ولا صلاحية لجهات التحقيق الداخلية في التعامل مع مديري هذه المواقع بالخارج؟.. وما هي الإجراءات التي ستتخذ حيال هذه المواد وخصوصا في حالة نشرها عن طريق أفراد أو جهات من الخارج؟.. ثم: ما هي «الجهات المسئولة» عن وسائل التواصل الاجتماعي التي ستخاطبها النيابة ـ وفقا للقرار ـ وكيف ستكون هذه المخاطبة؟

•• هذه الأسئلة

تعيدنا من جديد إلى ما سبق أن نبهنا إليه.. حول إشكالية الضوابط والإجراءات التي يتم التعامل بها مع مخالفات مواقع التواصل الاجتماعي.. وتجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال.. وخصوصا «التجربة الألمانية».

قلنا: إن ألمانيا.. البلد العريق في الديمقراطية والحريات والعلم والحضارة .. سنت قانونًا يلزم الشركات المالكة لمواقع «السوشيال ميديا» بفتح مكاتب لها في جميع المدن .. تتلقى الشكاوى مما ينشر على حسابات الأفراد .. ويلزم القانون هذه الشركات بالبت في  الشكاوى في غضون 24 ساعة .. وإزالة المواد المسيئة على الفور .. وإن تقاعست عن ذلك تتكبد غرامات مالية باهظة.

•• وفي الأردن أيضا..

يدور جدل ساخن.. حول إصدار قانون ينظم العلاقة مع الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي .. على الطريقة الألمانية .. يلزمها بالتعاون مع السلطات للبت بشكل عاجل في شكاوى المتضررين من الإساءات .. سواء أكانوا أفرادا أم جهات رسمية .. كما يلزمها بإزالة هذه التعليقات فورا .. وإغلاق حسابات المروجين للأفكار المتطرفة .. بغض النظر عن توجهاتهم .. وهدفهم من ذلك ـ على حد ما أعلنته الحكومة الأردنية ـ هو «كبح ثقافة الكراهية» التي تهدد السلم العام .. كما أن هذه المواقع تحولت إلى وسيلة لترويج ثقافة التطرف والإرهاب.

•• نظن

أن في هاتين التجربتين ما يجيب عما طرحناه هنا من تساؤلات.. وأنهما تقدمان حلا مثاليًا يترتب عليه إيجاد «جهة مسئولة» يمكن التعامل معها ومحاسبتها.. وهي مكاتب الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي.. على أن يتم إعداد البنية التشريعية الملزمة لهذه الشركات بفتح هذه المكاتب.. وممارسة دورها في منع ما يقع من جرائم ومخالفات.. وتحديد العقوبات التي توقع على هذه الشركات باعتبارها مسئولة عن النشر.. ونعتقد أن هذه هي الخطوة الأولى الصحيحة لتفعيل القرار الذي أصدره النائب العام.. وحتى لا يبدو الأمر وكأننا «نحارب طواحين هواء»..!!