الإنجاز الذى تم الإعلان عنه فى مجال الاستثمار أمر مهم ورائع ويعتبر ثورة فى عالم التخلص من البيروقراطية فى هذا المجال، وهو الأمر الذى يجب أن يتابع على مدار الساعة؛ لأن أعداء الإصلاح والمهملين موجودون فى كل مكان، وهم المتضررون من أى إصلاح إدارى يتم داخل منظومة الدواوين الحكومية، ونحن نحتاج إلى البدء فى الإجراءات الحقيقية لجذب الاستثمارات الضخمة فى مصر وإقرار مجموعة القوانين التى تُحسن من صورة مصر فى الخارج التى يتم تشويهها كل يوم إما من أعداء مصر أو تصرفات بعض المسئولين الذين يعلنونها كل يوم فليذهب الخارج إلى الجحيم.
فلا توجد دولة فى العالم تستطيع الآن العيش بمفردها أو تنعزل عن العالم، ولا بد من التعامل والتعاون مع دول العالم، وبالتالى لا بد من الالتزام بالتعهدات الدولية فى كل المجالات ليس فقط فى مجال الاستثمار، لأن كل مجال مرتبط بالآخر، فالتحسينات فى مجال الاستثمار سوف تضيع سدى إذا لم تنصلح منظومة المرور داخل القاهرة الكبرى وباقى عواصم المحافظات، فلا يمكن أن تجد فى القاهرة والجيزة والقليوبية طريقًا تمر فيه بسهولة وسيولة، ومهما وضعنا من قوانين لن تفيد فى ظل عدم تواجد رجال المرور لتسيير عملية السير وليس لتحرير المخالفات، فالمرور فى المدن الكبرى جزء مهم من صورة مصر ومقياس مهم يكون فى ذهن المستثمر فى حالة إن كان لديه رغبة فى العمل لدينا.
والأمر الثانى المرتبط بعملية الاستثمار هو المعلومات وحرية الإعلام، وهو معيار مهم يشجع أى مستثمر للحضور لمصر لأن حرية تداول المعلومات وحرية وسائل الإعلام والسماح بظهور الرأى الآخر من المعارضة الوطنية التى هى جرس إنذار مهم لأى نظام يؤكد ثقة أصحاب المال فى مصر وحكومتها والقدرة على أن يرفع صوته فى حالة تعرضه لظلم، فصاحب رأس المال جبان يريد دائمًا من يقف بجواره فى حالة العدوان عليه، وهنا دور الإعلام الوطنى الحر فى دعمه والوقوف بجانبه ضد أى مسئول يحاول عرقلته.
أما الأمر الثالث فهو إقرار كود أخلاقى لكل الشركات العاملة فى مصر، هذا الكود مهم خاصة فى قضية المسئولية الاجتماعية لها فى تنمية المجتمعات المحلية التى تعمل فى نطاقها وهو ميثاق أدبى طوعى وجزء من تقييم الشركات الآن فى ظل ما يعرف بحوكمة الشركات وأن تتم عمليات التنمية ضمن خطة الدولة لكى تكون هذه المشروعات التى تقوم بها الشركات مكملة لها، وأن يكون دور المسئولين فى المحليات منسقًا بين الخطة والاحتياجات الحقيقية للمجتمعات المحلية، أو تتم من خلال المجتمع المدنى المستقل فهو الأكثر قدرة على الوصول إلى الأماكن الأكثر احتياجًا.
فتشجيع الاستثمار يحتاج إلى الاستجابة لكل المعايير التى وضعتها مؤسسات التمويل الدولية، خاصة المرتبطة بمعايير مكافحة الفساد والتصدى للرشوة وهى آفة تعطل أى تنمية وتشوه أى إنجاز، والفساد ينتشر حينما يتم اختيار المسئولين على أساس الولاء وليس الكفاءة وعندما يكون اختيارهم ليس وفق قيم النزاهة والأخلاق ولكن وفق مدى ولائهم لهذا الجهاز أو ذاك، فالفساد هو الخطر الأكبر على كل الجهود المبذولة فى مجال تسهيل عمليات الاستثمار لأن المشكلة ليس فى تأسيس شركة ولكن المشكلة فى إجراءات تنفيذ المشروع وتخصيص الأرض وخلافه من متطلبات، وكلها فيها تعامل مباشر مع جيش من الموظفين، وهنا يكون شيطان الفساد موجودًا.
نحن نريد إصلاح المنظومة شاملة حتى يكون المستثمر آمنًا على ماله كما سيكون آمنًا على نفسه، نريد القضاء على لوبى الفساد الذى تكون على مدار السنوات الماضية فى ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية جعلته يمتلك القرار، وعندما ثار الشعب عليه اختفى إلا أنه عاد يطل برأسه، وهو لديه رغبة قوية فى الانتقام وتشويه كل من وقف ضدهم، وهم من سيهدمون كل الإنجازات التى تتم على الأرض الآن، فاحذروهم وأعيدوهم إلى جحورهم، فالحرب على الإرهاب أيسر وأسهل من الحرب على الفساد.