رؤى
قبل أيام كتبت عن مهنة الصحافة والإعلام، وقلت إنها ليست سلطة ضمن السلطات، أو سلطة رابعة كما يحلو للبعض تسميتها، بل هي أم السلطات، لأنها تعد عين، وعقل، وضمير المواطن، وهى أداة الشعب لمراقبة جميع سلطات ومؤسسات الدولة، تلقى الضوء على الحسنات والسيئات، مواضع الضعف، وأماكن القوة، مشاهد القبح وصور الجمال، وتقييد هذه الأداة يعنى بالضرورة إعماء الشعب، وجره دون بصر أو بصيرة.
وتوصيفنا لها بهذا لا يعنى أن جميع من يعملون بالإعلام أنبياء أو ملائكة، بل مثل أى مهنة تجمع مختلف النوعيات من البشر، السيئ والجيد، الشريف والفاسد، كما أنها غير مبرأة من الخطأ، أغلب العاملين فى مهنة الصحافة والإعلام يقعون فى أخطاء كبيرة وصغيرة ومتوسطة، معظمها غير متعمد، والقليل أو النادر منها قد يكون متعمداً لفساد أو لجهل من الصحفي والإعلامى.
بعد نشر المقال تلقيت رسالة من الدكتور حسن الحسينى أستاذ جامعى ويعيش فى النرويج، تتضمن تعقيباً ذكر فيه معاتباً بعض الأخطاء التى نقع فيها، ولأهمية رسالته ننشرها كما وصلتنا:
«الأستاذ علاء عريبي المحترم، قرأت مقالتك «أم السلطات» في جريدة الوفد الغراء، وهنا لدي بعض الملاحظات حول الموضوع، حيث إني أستاذ جامعي وأعيش في مملكة النرويج، وأقرأ الجرائد الغربية بمختلف مشاربها وتوجهاتها، وأود أن أورد ما يلي: أن الصحافة هي مهنة شريفة، الغاية منها هي إطلاع الشعوب على ما خفي عنهم، ولكن أجد بعض الصحفيين والإعلاميين يهاجمون بعض الشخصيات العامة، ويتهمونهم بأمور ليست فيهم دون التحري والاستقصاء المحايد، أو دون أخذ المعلومات من مصدر موثوق، ولنأخذ قضية الأستاذ كمال أبوعيطة نموذجاً، فقد كتب بعض المحسوبين على هذه المهنة واتهموا الرجل بما ليس فيه من فساد أو التربح، وهي تهمة مخلة بالشرف وقذف غير مبرر، وأنت أستاذنا وتعرف أكثر مني، وقد برأته المحكمة، ولكن الذي كتب مقال الإدانة والاتهام لم يعتذر أو يكتب مقال التبرئة، هنا نقول أليس هذا الصحفي يستحق العقوبة والمحاسبة عن ما فعل؟ . ففي البلدان الديمقراطية لا يستطيع أي صحفي أن يكتب عن أي شخصية عامة إذا لم يكن لديه دليل دامغ وموثق، مع خالص الشكر والتقدير.. حسن الحسيني، النرويج 21/2/2018».
للدكتور حسنى كل الحق فيما ذكر، وبالفعل من أخطأ يستحق العقاب، ولكى يعاقب هو والصحيفة، يجب حسب القانون أن يطلب المتضرر من الصحيفة والصحفي نشر تصحيح للخطأ، وفى حالة رفضه أو تهربه يلجأ إلى النقابة أو للمجلس الأعلى للإعلام، والمؤكد أنها ستعاقبه وتلزمه بالتصحيح، ويمكن للمتضرر اللجوء إلى القضاء الذى سيعاقب ويلزم بتصحيح الخطأ.
ولتجنب كل هذا يفترض عند تعديل قانون الصحافة والإعلام، النص على عدم ذكر أسماء المتهمين فى قضايا سوى بعد صدور حكم نهائى بات بجريمته، وإن سألتني عن رأيي، أرى عدم ذكر اسمه بشكل نهائى، لعدم تضرر أسرته، النشر يهدم الأسر.