كلمة عدل
القوانين المعطلة بفعل فاعل كثيرة، والسبب فى تعطيلها السلطة التنفيذية التى تركت الحبل على الغارب، وأصابت الدنيا بالفوضى العارمة، واليوم جاء الدور على قوانين التموين التى حصلت على إجازة مفتوحة منذ عشرات السنين، ولا نجد من يُفعّلها ويأخذ بيدها إلى حيز التنفيذ والتطبيق، وكانت النتيجة الحتمية لذلك فوضى فى الأسواق وانفلات فى الأسعار بشكل مخيف، واحتكار للسلع وطمع وجشع يرتكبه التجار دون حسيب أو رقيب.. ويوم تحرير أسعار السلع لم تتحقق المصلحة العامة للناس فى تقديم سلعة جيدة وبسعر مناسب. ورأينا الأسواق بها تفاوت كبير، فالسلعة الواحدة لها أكثر من ثمن مع جودة رديئة.
الظواهر السلبية الكثيرة الناتجة عن تعطيل قوانين التموين لا تعد، والجميع يشكو مر الشكوى من حالة الانفلات الشديدة بالأسواق التى لا تجد من يرحم المواطنين من هذا البلاء، ويجب على الفور أن تقوم السلطة التنفيذية والمتمثلة فى هذا الشأن بوزارة التموين فى تفعيل كل القوانين التى تحقق الرقابة الشديدة على الأسواق وضبط الانفلات الشديد فى أسعار السلع. والرقابة هنا لا تعنى أبداً العودة إلى الوراء فى تحديد الأسعار أو العودة إلى نظام اقتصادى عفا عليه الزمن!.
كلنا يعلم أن الدولة أنشأت وزارة للتموين دورها الأساسى المكلفة به هو توفير الراحة للمستهلكين عن طريق الرقابة على السوق، وضبط الأسعار، ومنع احتكار التجار وجشعهم.. لكن مع الأسف الشديد أن وزارة التموين لا تقوم بدورها الرئيسى فى ذلك، وهو تفعيل القوانين الخاصة بالسوق والسعر، وإلا ما رأينا هذه الفوضى العارمة التى تفشت بشكل لافت للأنظار. وفى زمن مضى كان هناك دور فاعل لوزارة التموين عندما كانت تطبق القانون على المخالفين أو المتلاعبين بالأسعار، أو الذين يقدمون سلعاً فاسدة أو منتهية الصلاحية. وعلى مدار عشرات السنين فقدت الوزارة دورها فى ذلك عندما تغاضت عن تطبيق القانون، وتركت التلاعب جهاراً نهاراً مما حدا بالتجار يفعلون ما يشاؤون فى خلق الله الذين لا حول لهم ولا قوة.
دور وزارة التموين هو توفير المناخ الملائم للمواطنين فى سلع جيدة وبأسعار مناسبة ومنع احتكار التجار الجشعين لقطع دابر الفوضى فى الأسواق. وكلنا يعلم أن هناك شرطة متخصصة فى هذا الشأن، ويجب أن تقوم بتفعيل دورها طبقاً للقانون الذى منحها سلطة الردع لكل مخالف..
(وللحديث بقية).
سكرتير عام حزب الوفد