حكاية وطن
قانون تنظيم تجارة الغاز فى مصر يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز من الخارج وإعادة تصديره.
وحدث يوم الاثنين الماضى أن قامت شركة «ديليك» الإسرائيلية بالتعاقد مع شركة دو لفيتوس المصرية، يتم بموجب العقد توريد الشركة الأولى كمية من الغاز للثانية بقيمة «15» مليار دولار لمدة 10 سنوات، هذه الأموال ليست أموال الشعب المصرى، ولا الحكومة طرفاً فى هذه الصفقة، ولكن ستجنى خزينة الدولة عائد مرور هذا الغاز فى الشبكة القومية المصرية المملوكة للدولة لإجراء عملية التنقية والمعالجة، وإعادة تصديره بخلاف الضرائب وفرص العمل التى توفرها عملية استغلال الشبكة القومية للغاز.
لكن المصريين استقبلوا نبأ هذا التعاقد بين الشركة الإسرائيلية والمصرية بانزعاج شديد بعد تصريحات نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى التى زف فيها البشرى الى الإسرائيليين بأن حكومته ستجنى المليارات من وراء تصدير الغاز لمصر، واعتبر إبرام الصفقة يوم عيد للإسرائيليين، وتسبب كلام نتنياهو عن المكاسب التى حققها للإسرائيليين على حساب مصر فى هز الثقة فى حقل ظهر الذى كان الأمل معقوداً عليه فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز، بعد أن توهم البعض أن استيراد الغاز من إسرائيل سيتم ضخه للاستهلاك المحلى فى مصر، ولم يتنبه أحد أن نتنياهو بالغ فى كلامه عن الصفقة لتخفيف حدة الهجوم عليه فى إسرائيل بعد تورطه فى قضايا فساد يتم التحقيق فيها حالياً، ويحاول شغل الرأى العام فى إسرائيل بموضوع الغاز.
الرئيس السيسى بدد شكوك المصريين، وأعاد ثقتهم فى أحد المشروعات القومية والذى يعتبر مشروع القرن «حقل ظهر» الذى يبلغ احتياطيه من الغاز «30» تريليون قدم مكعب غاز، واعتبر الرئيس حالة الجدل التى ترددت خلال الأيام الماضية بأنها اهتمام من المصريين ببلدهم وخوفهم عليه، وكشف الرئيس خلال افتتاحه بعض مراكز خدمة المستثمرين أن صفقة الغاز الموقعة مع شركة إسرائيلية تخص شركة قطاع خاص مصرية، وليست الحكومة طرفاً فيها، وقال الرئيس نحن سجلنا جون فى موضوع الغاز لأننا نتيح للشركات استيراد الغاز ونحصل على مقابل استخدامها للشبكة القومية. الرئيس طمأن الناس على حقل ظهر، قائلاً: كيف نقول حققنا الاكتفاء الذاتى من الغاز بعد اكتشاف حقل ظهر، ونجيب الغاز من حتة ثانية، احنا بنجيب الغاز طبقاً لآليات السوق يعنى هنشترى بكام، ياريت الموضوع يكون وصل.
الرئيس طلب من الناس أن تهتم بكل قرش يدخل البلد، وقال إن الاستفادة من الغاز المنتج فإما يطلع عن طريق تركيا أو الدول المنتجة نفسها أو عن طريق مصر، واحنا جبنا جون فى موضوع الغاز.
الهدف سجلناه فى مرمى تركيا وقطع شبكة قطر، أردوغان أجرى مفاوضات مع اسرائيل لتكون تركيا منفذها فى تصدير الغاز لأوروبا، وأمير قطر زار اسرائيل عام 2011 لتوقيع عقد توريد غاز معها، وقطعت مصر الطريق على الاثنين، وتعاملت مع هذه الصفقة باعتبارها مركزًا إقليمياً للطاقة فى الشرق الأوسط لتصدير الكهرباء والغاز.
الصفقة الثانية لاستيراد الغاز بهدف تصديره ستتم فى المستقبل مع قبرص، الرئيس القبرصى أعلن فى بيان رسمى أن التنقيب عن الغاز فى المياه الإقليمية القبرصية سيتم كما هو مخطط له رغم معارضة تركيا، ولن يتوقف الحديث عن الغاز فهناك «223» تريليون قدم مكعب من الغاز بالبحر المتوسط، ولن يكون حقل ظهر آخر فصل فى رواية اكتشافات الغاز بالنسبة لمصر فى البحر المتوسط فهناك «10» مناطق أخرى تضم العديد من الحقول الواعدة، التى تحقق حلم المصريين فى الاكتفاء الذاتى من الغاز والتوجه للتصدير للخارج.
مازال حجم إنتاج الغاز فى مصر أقل من قيمة البنية التحتية التى تم إنشاؤها، ومن هنا كان التفكير فى استغلال الشبكة القومية للغاز فى استقبال الغاز الذى يتم استيراده عن طريق القطاع الخاص مقابل عائد يدخل خزانة الدولة. وزيادة القيمة المضافة من الغاز وتعظيم الفائد منه، لا تخافوا يا مصريين نحن نضرب من إنجاز الحلم.