كلمة عدل
استمراراً لحالة التردى الشديدة داخل المستشفيات، لم تنج مستشفيات الجامعات من ذلك، ومن المفترض أن يتلقى الطلاب العلاج على نفقة الجامعة من حيث كونها تابعة للمستشفيات التعليمية، ولكن الواقع يختلف عن ذلك، حيث إنه فى حالة الحاجة إلى بعض الأدوية يلجأ المريض إلى شرائها على نفقته الشخصية من الخارج لعدم توافرها داخل المستشفى، فضلاً عن عدم توافر أطباء متخصصين فى المستشفى.
كما أن حالات الطوارئ التى تأتى إلى المستشفى تنتظر فترات طويلة جداً لحين استدعاء أحد الأطباء للإشراف على الحالة التى يمكن معها أن يفقد المريض حياته انتظاراً للروتين الحكومى حتى إنهاء الأوراق واستدعاء أحد الأطباء أو الممرضات.
والمواطنون لا يفكرون إطلاقاً فى الذهاب إلى أى مستشفى حكومى لتخوفهم الشديد من انتقال الأمراض المعدية إليهم نظراً لما يسمعونه وتتداوله بعض الصحف ووسائل الإعلام بشأن تدنى وانهيار منظومة المستشفيات الحكومية فى مصر، لذلك يلجأون دائماً إلى تلقى العلاج على نفقتهم الشخصية فى المستشفيات الخاصة من أجل الحفاظ على سلامتهم وسلامة أفراد أسرهم المتلقين للعلاج.
ولم يسلم مستشفى حكومى من ذلك فلا رعاية ولا طعام والأطباء يعالجونهم من الشباك وعلى الكراسي، ولم تعد المستشفيات مشفى لأصحاب القلوب المريضة بل تدهور به الحال.
مأساة حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ورحلة عذاب إجبارية يضطر إليها هؤلاء المرضى المحتاجون للعلاج داخل المستشفيات وإهدار حقوق المرضى وغياب الضمير، صورة معبرة للمرضى نجدهم واقفين وجالسين على الأرض، وبعضهم منبطحاً مغشياً عليه من شدة التعب فى انتظار دوره بالكشف بالعيادات الخارجية ومرسوم على وجوههم ملامح الشقاء والذل، هؤلاء مرضى بسطاء لم يحالفهم التوفيق فى العلاج ولا يجدون الأموال للعلاج الاقتصادي.
وللحديث بقية
سكرتير عام حزب الوفد