كلمة عدل
فى مصر الحديثة التى يحلم بها كل المصريين يجب القضاء على الاهمال وتفعيل القوانين والقرارات, وان يكون الجميع تحت تصرف القانون لا استثناء فى ذلك. والثورتان العظيمتان 25 يناير و30 يونية من اهدافها الرئيسية هو تفعيل القانون ليشمل الجميع ويكون الناس تحت مظلته سواء, فهو السيد والمرجع الوحيد..هكذا هى الدول الديمقراطية وبما اننا فى مصر نضع اقدامنا على اعتاب الدولة الحديثة, فلا بد من تفعيل القانون على كل الناس.
نحن لسنا بحاجة ملحة إلى سرد كل الظواهر السلبية التى يمتلئ بها الشارع بسبب عدم تطبيق القانون, لكن اشد ما يؤلم المرء أن تجد سيارات تسير فى الشارع منذ زمن الخمسينيات بدون أمن ولا متانة، ولا نعرف كيف استخرجت هذه السيارات رخصة تسيير، وأين المهندس المختص بالمرور الذى يسمح لهذه السيارة بالسير؟. وفى الغالب إن هناك أناسًا سواء فى الشرطة أو أصحاب هذه السيارات يضربون بالقانون عرض الحائط، ويتم استخراج هذه الرخصة بدون فحص لدرجة أن هناك سيارات يتم ترخيصها بدون ذهابها أصلًا إلى المرور المختص! القانون فقط يطبق على الغلابة الذين لا يملكون وسطات تسهل لهم أمور حياتهم، وهذا يخلق نوعًا من الضغينة والحقد والأذى النفسى ويخنق العدالة بل يضربها فى مقتل.
الآن شبكة الطرق الحديثة لا تحتمل مثل هذه الأمور والزحام الشديد بسبب سيارات معوقة لحركة الشارع لأنها كثيرة الأعطال والسبب فى كل ذلك هو عدم تطبيق القانون.. ثم إن هناك من الظواهر السلبية الأخرى التى تخنق الشوارع وتسبب هذا التكدث الرهيب فى عواصم المدن وعلى رأسها طبعًا القاهرة، فهناك سير عكس الاتجاه والوقوف فى الممنوع.وهناك شوارع الوقوف بها صف ثالث ورابع. لو تم تطبيق قانون المرور سنجد كثيرًا من هذه المشاكل فى طريقها إلى الحل الفورى.
عدم تطبيق قانون المرور هو الكارثة الحقيقية لكل المآسى التى نجدها فى الشارع. بالإضافة إلى أن هناك سيارات كثيرة تسير بدون ترخيص، مستغلين أصحاب هذه السيارات عدم تطبيق القانون بحذافيره، وطالما أنه لا توجد عقوبة منفذة على المخالفين فحدث كما شئت بشأن كل المساخر التى يعانى منها الناس فى الشوارع.
.. و«للحديث بقية»
سكرتير عام حزب الوفد