رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

من نقطة الأصل

 

تنوعت وتفرعت أسباب سقوط مصعد بمستشفيات جامعة بنها.. والحقيقة أن الأسانسير هوى وارتطم بقاع الأرضية بعنف ولم يكن سقوطاً عادياً، كاشفاً عن عوار شديد هو عدم وجود مانع الانزلاق ليحدث ما يسمى بالبراشوت عند انقطاع الواير الحامل!.. والملاحظ أن تشخيص الخلل اختلف باختلاف الجهات التى أحيل التحقيق إليها أو ﻹبداء الرأى فيها، وبالرغم من أن كل ما تم طرحه له علاقة صريحة أو ضمنية بالحادث، بدءاً من سلامة إجراءات التعاقد والمواصفات الفنية وانتهاء باستلام المصعد، إلا أنها جميعاً ابتعدت عن الأسباب الحقيقية للكارثة التى نحن بصددها، مما دفع إلى تشتيت المسئولية!

الكارثة واضحة من زوايا ثلاث: 1- وجود عقود صيانة مع شركات معروفة محدد بها الأعمال التى يتحتم القيام بها دورياً ووقائياً، 2- وجود طاقم هندسى منوط به الإشراف والمتابعة على كافة المعدات الميكانيكية والكهربائية وكافة الأجهزة الطبية بهذه المستشفيات محدداً به بوضوح تام الواجبات الوظيفية لكل مختص بالهيكل التنظيمى لهذا الطاقم، 3- حتمية وجود عامل تشغيل كفء فى كل مصعد محدد له واجبات صارمة منها عدم السماح بركوب المصعد لأكثر من العدد المصمم عليه، مراقبة مراوح التهوية، منع التدخين داخل المصعد، منع الاندفاع للدخول إلى المصعد متى كان كامل العدد، الابلاغ الفورى عن أية أعطال أو ملاحظات غير مرضية صعوداً أو هبوطاً... فى العمارات الشاهقة يتحتم وجود دائرة تلفزيونية تحدد مكان المصعد صعوداً أو هبوطاً.. من العجيب أن يردد مسئولون بأنه تم تخصيص مبالغ لأعمال الصيانة والإحلال وذلك لامتصاص غضب الناس فى حين أن هذا التخصيص لا يعتد به إلا إذا تم الارتباط به على بند من بنود الميزانية، فهناك فارق كبير بين التخصيص والارتباط !!

لقد سبق وفى غير مرة أن حذرت بكثير من مقالاتى عن أهمية ومتابعة أعمال صيانة المصاعد، ومنها ما جاء بوفد 17/2/2002 تحت عنوان (أهكذا.. لا نفيق إلا بعد وقوع كارثة؟!) ومقالى بوفد 22/6/2005 (المصاعد بين فكى الكفاءة والضمير!).. وهاكم هذه الفقرات منه..(المصاعد طرز وأنواع عديدة منها: الأوناش التى تستخدم فى المستشفيات لنقل المرضى على أسرتهم للأجنحة المختلفة– ومنها المستخدمة لنقل الأفراد والمفتوحة الصغيرة لنقل عربات الطعام أو بعض الخامات والنفايات من الأدوار بالفنادق والمستشفيات وهناك أنواع أخرى للاستخدامات الخاصة.. المصاعد الصغيرة المصنعة لنقل الأطعمة أو المخلفات لا ينبغى السماح بتركيبها لنقل الأفراد بالعمارات حيث يلجأ إليها الملاك لتوفير مساحة تضم للحجرات بالشقق!! وفى الغالب لا يتنبه لها مهندسو  الأحياء!

يجب مراعاة أسلوب التهوية بهذه المصاعد الطبيعية منها أو الجبرية فيها، ومكان المسار الذى يتجه فيه المصعد للأدوار، هل هو مكشوف أم بالمناور بين أنفاق خرسانية.. ما هى مساحة أرضية الأسانسير المصدق بها ؟.. وما هو الخلوص بينه وبين الحوائط clearance   ومدى انضباط تحركه ووقوفه بالضبط أمام أعتاب الأدوار،  وعدم التذبذب أو «اللطش» على الأجناب؟! وماذا عن الواير الحامل ومدى تحمله ونوعه وإحكام أربطته؟! ومعايرة نظام «البراشوت» إذا انقطعت الأسلاك أو انفصلت حتى لا يكون الانزلاق لأسفل خطيراً  مؤدياً لارتطام عنيف!

غرفة التحكم الموجودة بأعلى سطح المنشأة أو العمارة، ومدى مطابقة جميع أجزاء الدوائر الكهربية فيها للمواصفات الأصلية، ولا أدرى إذا كان قد تم تشميعها وغلقها حال وقوع الكارثة من عدمه، وعدم الاقتراب منها حتى يعاينها الخبير؟!.. هل توجد دفاتر لتدوين تاريخ هذه الأعطال ساعة حدوثها وعند إتمام إصلاحها وقطع الغيار التى استبدلت والأسباب التى أدت إلى ذلك العطل والتوقيع عليها من المختص بالصيانة والمشرف بالاستقبال؟، وهل جهزت منظومة المصاعد بدائرة تليفزيونية تحدد مكانها بالضبط على شاشة أمام مراقب الأمن بالاستقبال، أم أن هذا النظام غير موجود؟!.. المسئولية لا تتخطى أيضاً وأبداً الحي الذى أعطى التراخيص، الأحياء مختصة منذ البداية وليس كما جاء بأهرام 4/6/2005 من أنها غير مختصة!