كلام جرىء
أتذكر فى التسعينيات عندما كان المرحوم الدكتور حسين كامل بهاءالدين طيب الله ثراه وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم العالى فى حكومة الدكتور الجنزورى تم إصدار القرارات الجمهورية الخاصة بإنشاء أول 4 جامعات خاصة فى مصر وهى السادس من أكتوبر ومصر للعلوم والتكنولوجيا وأكتوبر للعلوم والآداب ومصر الدولية وأحدث إنشاء هذه الجامعات أزمة عنيفة بين وزير التعليم العالى وأصحاب الجامعات الخاصة نتيجة الخلاف الشديد على اعتماد الشهادات ووضع قانون لهذه الجامعات وأصر وزير التعليم العالى على موقفه الرافض بأن اعتماد الشهادات يكون فى مرحلة لاحقة وليست سابقة لبدء الدراسة بهذه الجامعات.. أدى تمسك الوزير بموقفه الذى يحسب له إلى تدخل «قراقوش» مجلس الوزراء فى ذلك الوقت وتمت الإطاحة بالدكتور حسين كامل من وزارة التعليم العالى مع الاكتفاء بشغل وزارة التربية والتعليم وفى هذا التوقيت تم اختيار الدكتور مفيد شهاب الذى كان يشغل منصب رئاسة جامعة القاهرة لتولى وزارة التعليم العالى وسارت أمور الجامعات الخاصة على ما يرام وحسمت جميع المشاكل الخاصة بمعادلة الشهادات وتم إصدار اللائحة التنفيذية للقرارات الجمهورية الخاصة بإنشاء الجامعات والتى كانت تنص على أن الحد الأدنى للقبول بجميع الكليات بما فيها الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعى 55%.. ودخل وزير التعليم العالى فى ذلك التوقيت فى صدام مع أصحاب الجامعات نتيجة وجود كليات طب فى هذه الجامعات بدون مستشفيات جامعية إلى أن حسم الأمر وتم إنشاء مستشفيات ووقع صدام آخر بين الوزير وبعض أصحاب الجامعات حول إنشاء كليات جديدة للصيدلة والطب وتم رفع دعاوى قضائية ضد الوزير والوزارة وفى النهاية حسم الصراع لصالح أصحاب الجامعات وتم إصدار القرارات الجمهورية الخاصة بإنشاء الكليات وغيرها من المشاكل الخاصة بزيادة أعداد المقبولين ومخالفة الحد الأدنى للقبول وخاصة فى كليات القمة ورفض النقابات المهنية إنشاء كليات جديدة.. والآن ومع تولى الدكتور خالد عبدالغفار وزارة التعليم العالى يتجدد الصراع بين الوزارة وأصحاب الجامعات الخاصة بسبب القانون المقترح لشل حركة الجامعات، ودعا الوزير رؤساء مجالس الأمناء وأصحاب الجامعات الخاصة إلى مائدة الحوار حول القانون المشبوه، كما اقترحت فى مقالى بهذا المكان يتضمن القانون المطروح ألغامًا كثيرة تغضب أصحاب الجامعات والمستثمرين ومنها فصل الملكية عن الإدارة وفرض الوزارة هيمنتها وسيطرتها على الجامعات الخاصة من أجل الحفاظ على مصالح الطلاب فى حالة وقوع نوازع بين الورثة؟! ولا أعتقد ان فض المنازعات ليس من اختصاص وزارة التعليم العالى وإنما مكانه هو ساحات المحاكم وقانون المواريث والمجالس الحسبية.. وأثق تمامًا أن الوزير صدره واسع وهو قادر على استيعاب واحتواء الجميع لأنه يمثل دولة.. وأتمنى أن يخرج الاجتماع بنتائج طيبة ترضى جميع الأطراف وتحقق الصالح العام على المصالح وألا تتكرر صراعات الماضى ويخرج الجميع على قلب رجل واحد.