الفائدة والتضخم

بعد صدمات قرار البنك المركزى المصرى فى 3 نوفمبر 2016 بتحرير سوق الصرف، وهو ما يعنى أن تحديد قيمة الجنيه أصبحت مرهونة بالسوق والعرض والطلب دون أى تدخل من البنك المركزى المصرى للحفاظ على قيمة محددة. وعانى المصريون على مدى عام كام هو 2017 من الارتفاع الجنونى للأسعار الذى كان جزءاً منه بسبب تحرير سعر الجنيه، والجزء الآخر بسبب عشوائية السوق والتجارة الداخلية، خاصة فى ظل الفشل المتواصل من الحكومة فى ضبط الأسواق، هذه الأسواق التى يمكن أن تكون ثروة قومية نسد بها فجوة العجز المتنامى فى الموازنة كل عام، والتى لا نجد إلا وسيلة سهلة وهى الاقتراض من السوق المحلى والخارجى لسد هذا العجز، مع الضغط المستمر على أصحاب الدخول المنخفضة، ومنعدمى الدخول فى مصر.

ووصل التضخم أو ما يعرف بارتفاع الأسعار إلى مستويات كبيرة تجاوز 37%، ولكنه تراجع حسب البيانات الرسمية واختيار سنة أساس جديدة ليصل إلى 17%، والسؤال الذى نطرحه هل انخفضت الأسعار فى مصر؟ هل شهد المصريون السلع والخدمات تتراجع بشكل دراماتيكى كما حدث وارتفعت بشكل جنونى؟ هل الحكومة تراقب الأسواق وحركة التجارة الداخلية وتقوم بضبطها أم أن الفساد يعشش فى المنظومة، ولا حياة لمن تنادى؟ هذه الأسئلة وغيرها متروكة للحكومة.

وبدأت معدلات التضخم فى التراجع حتى وصلت إلى 17%، والبنك المركزى يستهدف أن تصل إلى 13% نهاية العام الحالى، ولأن أسعار الفائدة كان سلبية على حركة الاستثمار والاقتصاد والتوسع فى مشروعات جديدة بعد أن ارتكن الكثير إلى سعر الفائدة المرتفع 20%، ولكنها كانت لها ظروف، وبدأ البنك المركزى يتجه نحو خفض سعر الفائدة بدأها فى الاجتماع الماضى 15 فبراير بـ1%، وسوف يستمر فى الاجتماعات الأخرى ليصل على الأقل إلى 13% حتى نهاية العام الحالى على الأقل، خاصة أنه خلال 14 شهرًا رفع أسعار الفائدة بمعدل 700 نقطة أو 7%، ومن المتوقع أن يعمل على خفض الفائدة بشكل تدريجى فى كل اجتماع على الأقل بمعدل 600 نقطة هذا العام، خاصة أن لجنة السياسة النقدية والتى يرأسها محافظ البنك المركزى باقٍ لها سبعة اجتماعات هذا العام أيام 29 مارس و17 مايو و28 يونيو و16 أغسطس و27 سبتمبر و15 نوفمبر و27 ديسمبر. وفى الاجتماع الماضى 15 فبراير خفض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بمقدار 1% ليصبح 17.75 و18.75 و18.25 فى المائة على الترتيب. وخفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1% ليصبح 18.25%.