خارج المقصورة
رغم أن البورصة والاستثمار المباشر، هما الأكثر استفادة من تخفيض أسعار الفائدة، إلا أن السواد الأعظم من المراقبين والمتخصصين ليسوا من أنصار عملية التخفيض.
في حقيقة الأمر يبدو أن لجنة السياسات النقدية تسرعت فى القرار، خاصة ان التضخم لايزال مرتفعاً، بل سوف يتضاعف مع العام المالى الجديد في يوليو القادم.
كل ما أخشاه ان تعمل لجنة السياسات النقدية بسياسة «يوم الله يعن الله» خاصة أن عملية تحريك أسعار المحروقات وفقاً لشروط صندوق النقد الدولى الذي قالها صريحة إنه يتخوف من التطبيق السابق لأوانه للسياسات النقدية التوسعية، سوف تكون في يوليو.
لا أعلم الداعي لخفض أسعار الفائدة، فى الوقت الذي تقوم أمريكا برفع أسعار الفائدة، بنسبة ربع في المائة كل فترة، ومتوقع أن يتم خلال العام خفضه بنسبة 1%، مقابل0.75% العام الماضى، فيما تتجه السياسة النقدية في هذا الاتجاه الى التخفيض.
الضرر الذي سوف يقع على أدوات الدين، سواء سندات، أو أذون خزانة نتيجة تراجع عوائدها، وهى «الغنيمة» التي يقتنصها المستثمرون، والمؤسسات الاجنبية العالمية، فى الوقت الذي يساهم ذلك في زيادة حصيلة الاحتياطي النقد الاجنبي.
البورصة والاستثمار المباشر هما المستفيدان من عملية الخفض، بسبب لجوء كثير من العملاء الى تسييل جزء من أموالهم المودعة بالبنوك، وتوجيهها الى سوق الاسهم، أو تشجيع الاستثمار المباشر، وتحريك عجلة الاستثمار نتيجة تراجع أسعار الفائدة، مما يشجع المستثمرين على الاقتراض.
انخفاض التضخم السنوي إلى 17% في يناير 2018 مقارنة بـ 22% في ديسمبر، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية، وهي أكبر كذبة، حيث إن المستهلك ورجل الشارع، على أرض الواقع لم يشعرا بهذا الانخفاض الذي ربما يكون على الورق فقط، ولاتزال أسعار السلع مرتفعة، أى تراجع لمعدلات التضخم تتحدث عنه الحكومة؟ يبدو أنها تعلن عن مؤشرات في دولة أخري لا علاقة لها بالمواطن البسيط.
يا سادة: اذا كان التضخم انخفض على الورق، فليس له أي تراجع فى الحقيقة، وإلا كان لمسه رجل الشارع والمواطن البسيط الذي يكتوي بناره يوماً بعد الآخر.