رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اسمحوا لي

يقول المثل الشعبي «اطبخي يا جارية كلف يا سيد» ومع ذلك فإن الحكومة المصرية تريد من المسلسلات المصرية أن تطبخ لها طبخة بعينها وبمواصفات خاصة وعلى مقاسها دون أن تتكلف ولا مليم ؟ حيث طالبت لجنة الدراما التي شكلت حديثا في الهيئة الوطنية للإعلام بأن تضع شروطًا وبعض موضوعات للأعمال التليفزيونية لكي يتناولها المبدعون في أعمالهم نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها مصر وأن تتواكب المسلسلات مع تحديات المرحلة بتقديم نوع معين من الفن يكون أكثر رقة في نقد السلبيات ويرد بشكل فني على حملات التشكيك والهجوم على كل الإنجازات .

 وقد  اعترض المبدعون على التدخل الحكومي  وتحديد موضوعات محددة للتناول في الأعمال الفنية خاصة أن رؤية اللجنة مطاطة وغير واضحة علاوة على أن البعض  اعتبرها (رقابه فوق الرقابة) واعترض المبدعون أيضا على اقتراح موضوعات بعينها للتناول الفني لأنهم يرون أن العمل الفني حتي وإن كان مسلسلا تليفزيونيا يخضع لرؤى أصحابه وخاصة المؤلف الذي يضع رؤيته الخاصة لعمله والذي يتبناها بعده المخرج والمنتج وفريق العمل كله، فكيف تفرض عليه أي جهة ما مهما كانت نواياها طيبة ما يتناوله ومالا يتناوله . وفي نفس الوقت من حق المؤلف الحر ومنتج القطاع الخاص أن يتناول ما يستطيع أن يرضي احتياجات السوق والممول الشاري .. وذلك بالطبع في حدود المواد الرقابية المنصوص عليها في القانون  .

والحقيقة أن دوافع اللجنة قد تكون نبيلة من أجل الوطن فنحن في هذه المرحلة نحتاج بالفعل إلى مسلسلات  شبه إرشادية تتناول الافكار التي غزتنا ودمرت قيمنا بالشجب والادانة، وياحبذا لو ناقشت السلوك العام اليومي الذي أصبح منفلتا ومخزيا لنا كشعب  في المقام الاول وذلك بالطبع في شكل فني جذاب ومقنع فنيا وفكريا. وقد قدم التليفزيون المصري من قبل مسلسلات من هذا النوع وكانت ناجحة مثل (عادات وتقاليد ) و(القاهرة والناس ).

لذلك أعتقد أن الحل الوحيد الذي يجب أن تطرحه اللجنة وتضغط من اجل تحقيقه هو عودة قطاعات وزارة الاعلام المصري لعمل هذه المسلسلات  التي يجب أن تكون بميزانيات صغيرة وبالشباب ومن الممكن أيضا تكوين ورش عمل  لتفريخ أجيال جديدة من المؤلفين والمخرجين بعيدا عن شروط السوق القاسية عليهم وعلى الأعمال الفنية ذاتها أيضا.

 إن اللجنة تريد أن يغامر المنتج الخاص بأعمال قد تعود عليه بالخسارة في حين أن  ماسبيرو بكل إمكانياته توقف عن الإنتاج خوفا من الخسارة .فالحكومة لا تريد أن تتكلف ولا مليم على أن  يقدم لها المنتج الخاص الطبخة على مزاجها  .. طيب إزاي؟