رؤي
طالبنا أكثر من مرة بزيادة المعاشات، وصرف ما يوازى آخر راتب يتقاضاه الموظف كمعاش، تتم زيادته حسب نسب التضخم وارتفاع الأسعار، والحديث عن صرف 70% من الراتب كبداية معاش، فى ظنى نسبة غير كافية، ويجب مساواتها بالنسبة التى خصصت لرئيس الجمهورية، وتم اقتراحها لرئيس الحكومة والوزراء والمحافظين، فقد سبق وأرسلت الحكومة بمشروع قانون إلى البرلمان، يوصى بصرف 85% من الراتب الذى يتقاضاه رئيس الحكومة والوزراء والمحافظون، وهو ما يعنى صرف 35 ألف جنيه كبداية معاش لكل منهم، وسبق وأصدر الرئيس عدلى منصور قرارا بقانون حدد فيه معاش رئيس الجمهورية بمبلغ 42 ألف جنيه.
وسمعنا عن مشروع مماثل للشرطة وللجيش، ناهيك عن المشروعات المميزة برجال القضاة والسلك الدبلوماسي، وهو ما يؤكد التمييز بين المواطنين، ويضرب بمواد المساواة الموجودة بالدستور عرض الحائط، خاصة أن من يتولون حقائب وزارية لا تستمر فترة عملهم أكثر من بضع سنوات، ومنهم من يخرج من الوزارة بعد سنة وسنتين وثلاث، ويصرف بعد ذلك معاشا عن هذه الفترة يتجاوز الثلاثين ألف جنيه، من أين؟، ومن الذي يمول هذه المعاشات؟
وأذكر أنني طالبت كذلك بإعادة النظر في الفترة التأمينية، فقد اشترط القانون القديم لحصول العامل على معاش كامل أن يخدم في عمله 36 سنة، وهذه الفترة للأسف لا يحققها سوى العمال الذين التحقوا بالعمل في سن صغيرة، أما أصحاب المؤهلات الجامعية فلا يتسنى لمعظمهم تحقيق هذا الشرط، لهذا نطالب الحكومة بتخفيض سنوات الخدمة إلى 25 سنة فقط.
وأذكر كذلك أنني طالبت الحكومة بأن تعيد النظر في معاشات من يتوفون خلال الخدمة أو من يصابون بالعجز، من غير المنطقي أن أصرف لأسرته آخر راتب كمعاش إذا كانت حالة الوفاة أو العجز قد وقعت فى بداية خدمته، فالحكومة يجب تفكر فى صرف علاوات دورية لأسر المتوفين أو من أصيبوا بعجز تتوافق والعلاوات التي تصرف لنظيره في الخدمة، بحيث تعمل هذه العلاوات على زيادة المعاش ومساواته بمرتب زميله الذي تم تعيينه معه فى دفعته، لأن قدر الله هو الذي حال واستكمال من توفى أو أصيب بعجز فترتهما الوظيفية وبالتالي فترة المعاش.
على أية حال إذا كانت الحكومة جادة فى إصدار قانون جديد للمعاشات، فنتمنى أن يكون آخر راتب له فى الخدمة هو أول معاش له، على ان نراعى في القانون وضع حد أدنى للمعاشات، بغض النظر عن سنوات الخدمة، يكفل للأسر حياة آدمية.