عدما تصبح الشكوى عامة من التدنى الرهيب فى الخطاب الإعلامى الخاص والعام منه فعلى الجهات القادرة على وقف هذا الانحدار التدخل السريع قبل أن نصل إلى قاع سحيق من السوقية والتفاهة، على هذه الجهات التحرك لوقفة تنقذ هذا الإعلام من هذا الهبوط المزرى.
لفتنى هذا الأسبوع مقال للأستاذ ياسر عبدالعزيز «المصرى اليوم الأحد 11/2/2017» بعنوان «بل الدولة عبء على الإعلام».
والمقال صرخة أمينة وصادقة لإنقاذ الإعلام المرئى المسموع يطلقها خبير متميز تطلب خبرته مؤسسات إعلامية دولية، وهو من أبرز خبراء الإعلام المتابعين لكل ما يتعلق بشئون الإعلام الداخلى والعالمى، لم يكتف الرجل بوصف العلة لكنه قدم «العلاج» أو على الأقل أشار الى الجهة القادرة على إنقاذ الإعلام من هذا التردى المزرى.
هناك من يسيطرون الآن على العديد من الفضائيات فضلاً عن السيطرة المطلقة على الإعلام الرسمى.
هذه السيطرة تدير العديد من الفضائيات بمن تتصور أنهم أهل الثقة حتى وان، كانت خبرتهم لا تؤهلهم لإدارة نشاط بمستوى إذاعة مدرسية؟! ويتصور هؤلاء أن إطلاق بعض البلطجية لاحتلال شاشات الفضائيات وإسباغ الحماية عليهم ليخوضوا فى أعراض من يجرؤ على مجرد إبداء ملاحظات موضوعية، على أداء السلطة التنفيذية، يتصور هؤلاء أن الاغتيال المعنوى لأى صوت مختلف يحمى نظام الحكم. وهذا تصور خاطئ تماماً، والحقيقة أن القيادة السياسية الحالية حققت من الإنجازات ما يقدم لأى إعلامى محترف ومحترم مادة خصبة لدعمها بقوة واقتناع دون أن يتورط فى مستنقع سباب المعارضين، هذا السباب والتهجم لا يمكن أن يتصور من يتابعه أنه يتم بعيداً عن حماية بعض مؤسسات الدولة، وفى هذه الحالة «سيفقد الموالون المخلصون الذرائع المناسبة التى تمكنهم من الدفاع عن الحكومة وتسويق فكرة انها مظلومة ومبتلاه بالإعلاميين الجهلاء، الحكومة تقود المشهد الإعلامى وتشرف عليه وتدير معظمه وتملك أكبر الحصص فيه، ومع توالى الأخطاء الكارثية والتراجعات المهنية فى هذا العهد تتحمل هى المسئولية كاملة ويتحول الى عبء على الإعلام والإعلاميين وعلى رأسهم هؤلاء المساكين من الجهلة والمخطئين.
العلاج إذن ممكن وبسيط وواضح والمسئول عنه الحكومة التى تسيطر على النشاط الإعلامى بالكامل.
فهل تتحرك الحكومة وتراجع نفسها وتتخذ القرارات التى تنقذ الإعلام من هذا التدنى؟! أم سيظل الأمر على ما هو عليه ونظل نردد مع الأستاذ ياسر عبدالعزيز عنوان مقاله «بل الدولة عبء على الإعلام».