فهو حق لى وواجب علىَّ كما تقول الشرعية الدولية لحقوق الإنسان التى طالما نطالب السلطات باحترامها وإلا رفعنا أمرها لما هو أكبر منها فى المنظمات الدولية الراعية لحقوق الإنسان فى العالم، مثلما فعلنا فى قضية المعذبين فى السجون والمعتقلات وقضية المعاملات اللإنسانية للمواطنين، والذين رفعنا أمرهم لمركز حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة فى جنيف بسويسرا، والتى استدعت السفير المصرى وعرضت عليه شكوى أهل تيرا دقهلية الموثقة ببلاغات وتوقيعات وتظلمات أهلها مما يدين السلطات بانتهاك الدستور المصرى وبنود الشرعية الدولية لحقوق الإنسان التى صدقت عليها ونشرتها فى الجريدة الرسمية، ولكنها لم تلتزم بها ولم تحترم الكرامة الإنسانية للناس فى ظل قانون الطوارئ.
وقد طلبت الأمم المتحدة من السفير المصرى عرض الشكوى على الحكومة المصرية وطلب الرد الرسمى المسئول من وزير الخارجية الدكتور عصمت عبدالمجيد، والذى اندهش من وصول أمر قرية مصرية لمنظمة الأمم المتحدة ورأى عرض القضية على مجلس الوزراء لأهميتها وخطورتها، وسارع وزير الداخلية بالقول إنه سيطلب تحويل مقدم الشكوى لمحكمة أمن الدولة بتهمة الاتصال بجهات أجنبية ضد الحكومة المصرية، فرد عليه العارفون بالقانون بأن الأستاذ لم يتصل بإسرائيل أو دولة معادية لمصر وإنما بمنظمة الأمم المتحدة الهيئة الدولية العالمية المشروعة والتى تنضم إليها مصر.
وما دمنا اعتمدنا على الله والشرعية الدولية لحقوق الإنسان للدفاع عن حقوق الإنسان المصرى باعتبارنا أستاذ القانون الدولى وحقوق الإنسان، والذى نقوم بتدريسه لطلاب كلية الحقوق منذ نصف قرن، فإننا نستدعى اليوم نصوص الشرعية الدولية لحقوق الإنسان عن واجبات الإنسان لاحترام حقوق الإنسان لسائر أفراد المجتمع ثم حقوق الدولة عليه فى ممارسة الأمانة السياسية القانونية الوطنية كالمشاركة فى الانتخابات إعلاءً لشعار الشعب مصدر السلطات فى التكوين والتشكيل القائم على حق المواطنين فى الاختيار بين المرشحين فى الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية، وكم من انتخابات صعَّدت مرشحين لرئاسة الدولة تعبيراً حراً عن الديمقراطية فى الرؤية الشعبية لما هو أصلح للجلوس على كرسى الرئاسة.
وطالما كنت أجاهد وأحارب لاحترام حقوق الإنسان لكل المواطنين بالمحاضرات والمقالات الصحفية والدفاع أمام القضاء عن المظلومين وزيارتهم فى السجون والليمانات وإحالتهم لأساتذة الطب للعلاج وغير ذلك قربة لله سبحانه وتعالى، فإننى أذهب لتأدية واجبى الوطنى لانتخاب رئيس دولتنا إن شاء الله.