أنوار الحقيقة
افتتح الرئيس السيسى فى 31 يناير الماضى إنتاج «حقل ظهر» للغاز الطبيعى، وسوف يسهم هذا الحقل فى عام 2019 بتنميته وتطويره تحقيق تحرر مصر من أسر منظومة استيراد الغاز الطبيعى بالعملة الصعبة لتوفير احتياجات مصر من الطاقة، حيث سيحقق إنتاج 350 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى الذى سوف يستخدم فى تغطية احتياجات مصر المختلفة من الطاقة، وسوف يحقق ذلك وفراً حوالى 720 مليون دولار سنوياً بواقع 60 مليون دولار شهرياً فى نهاية العام الحالى 2018، كما سوف يسهم هذا الحقل العظيم الذى تقدر احتياطاته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز وحوالى 5 مليارات برميل زيت مكافئ أى ما يعادل أكثر من 135٪ من الاحتياطى الحالى للزيت الخام فى مصر وهو ما يحقق ضخ عشرات من المليارات من الجنيهات فى الأعوام المقبلة فى الخزانة المصرية، الأمر الذى من شأنه تمكين الدولة المصرية من تحديث وتطوير المنظومة العسكرية القومية وزيادة الإنفاق على المشروعات القومية الكبرى، مثل تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وزراعة مليون ونصف المليون فدان، وتشغيل أربعة آلاف مصنع معطل وغيرها من المشروعات التنموية الكبرى التى تعول عليها الدولة لتنشيط الاقتصاد القومى وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وخفض البطالة وتوطيد الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى مصر.
وسوف يفتح «حقل ظهر» الضخم مجالاً واسعاً لأن تكون مصر مركزاً إقليمياً كبيراً للصادرات الغازية لأوروبا من خلال تجميع غازات الحقول الأخرى بمنطقة الشرق الأوسط خاصة فى قبرص وليبيا.. إلخ ونقلها فى شبكة واحدة إلى السوق الإيطالية ومن ثم إيصالها بشبكة الغازات الأوروبية مما يجلب موارد مالية هائلة للخزانة المصرية من رسوم العبور وغيرها ومن تنويع مصادر الغاز المستورد من أوروبا، وهذا هدف أساسى لدول الاتحاد الأوروبى وهو ما سوف يعطى مصر دوراً اقتصادياً مهماً فى كل من جنوب وشمال البحر المتوسط، ومع ذلك فإنه يجب مراعاة ضرورة تحقيق عدد من الضوابط وذلك بتطوير منظومة فاعلة للرقابة لضمان استخدام موارد هذا المصدر الاقتصادى الكبير بما يمنع من اختلالات فى التوازن الاقتصادى أو التأثير فى النمو الطبيعى فى قطاعات أخرى بما يعرف بظاهرة «المرض الهولندى»، بالإضافة إلى معضلة توزيع أرباح هذا الغاز على الأجيال، وهو ما يطلق عليه «معضلة الأجيال» إذا لم يخصص نصيب عادل من إيرادات الحقل للأجيال القادمة، كما يتعين الانتباه إلى عدم السقوط فى مواجهة عسكرية مع تركيا أو قبرص أو كلتيهما بسبب الصراع على الاكتشافات الغازية فى الشرق الأوسط!
ومن الضرورى تشكيل لجنة تابعة لمجلس الأمن القومى المصرى تتولى تطوير بدائل من السياسات لمواجهة الاتجاهات السلبية من أى طرف لاكتشاف الغاز الطبيعى فى منطقة الشرق الأوسط، كما يتعين إنشاء مركز متخصص فى دراسات الطاقة لدعم الاكتشافات وحماية حقل ظهر وأى عمليات اكتشاف للطاقة بالشرق الأوسط، ويجب إصدار القوانين واللوائح اللازمة لتنفيذ ما سبق ذكره (الأهرام 5 فبراير ص7).
ولا شك أنه بمراعاة تنمية الاكتشافات للغاز الطبيعى سواء من «حقل ظهر» أو من غيره من الآبار فى المنطقة فإن تطويراً هائلاً سوف يحدث فى الاقتصاد القومى المصرى بحيث سوف تصبح مصر دولة غنية بلا ديون خارجية أو داخلية وتحقيق موارد هائلة من الاكتشافات الغازية والبترولية وعلى رأسها «حقل ظهر».
وأرجو أن يتحقق قدر كبير من التقدم والتنمية والنهضة لمصر وللشعب المصرى قبل نهاية العام الحالى 2018 والله يرزق من يشاء بغير حساب.
رئيس مجلس الدولة الأسبق