أنقرة الإرهابية

تصريحات وزير الخارجية التركي الأخيرة.. وما تحتويه من تجاوز صارخ وتدخل سافر في الشأن المصري .. متمثلا في إعلان أنقرة رفضها اتفاق ترسيم الحدود بين مصر وقبرص بهدف تنظيم استغلال منطقة المياه الاقليمية بينهما، خاصة في مجال التنقيب والاستغلال لحقول النفط والغاز.. على النحو الذي بيناه بالأمس.. لا نتفق مع من يصفونها بأنها «إجراء احترازي» من الجانب التركي بهدف الحفاظ على مصالحه الاقتصادية.. ونرى أن هذا الوصف يفرغ القضية من مضمونها السياسي.. ويغفل حقيقة الدور التآمري الذي تقوم به أنقرة ضد الدولة المصرية.. خاصة فيما يتعلق بملف الإرهاب.. وهو نفس دور حليفتها قطر.

<>

إنه لا يوجد أي فرق بين حكام قطر المارقين.. وحكام تركيا الذين كانوا أول من هب لحماية ونجدة قطر في مواجهة قرار المقاطعة والحصار الذي اتخذته مصر والسعودية والإمارات والبحرين بعد أن افتضح أمر الدوحة وتورطها السافر في دعم واحتضان معظم عصابات الإرهاب التي روعت العالم كله بأعمالها الإجرامية.. ووصل الأمر بحكام أنقرة الى أن أرسلوا جيشهم إلى قطر بقرار أخرق.. لن يترتب عليه إلا مزيد من التعقيد والتصعيد للموقف المتأزم ودفعاً للحكام القطريين لاتخاذ مواقف أكثر عنادًا وتصلباً.

< وإذا="">

اخترنا طريق المواجهة مع «تميم» وزمرته الحاكمة الضالة.. فقد آن أيضًا أوان المواجهة والحزم مع «أردوجان» وعصابته الإخوانية الإرهابية.. فتركيا تحت قيادة هذا الحاكم الذي يقوده ويحركه التنظيم الدولي الإرهابي للإخوان المسلمين.. مثلما كان صديقه وزميله محمد مرسي.. هي دولة راعية للإرهاب.. ومصدر دائم لتأجيج الصراعات فى المنطقة.. دولة تتعمد الإضرار بمحيطها الإسلامي.. والأوروبي أيضًا.. لأنها ليست فقط تحتضن قيادات الإرهاب على أراضيها وتؤوي عناصره وتوفر لهم السلاح والتدريب والغطاء الإعلامي والسياسي بزعم أنهم معارضون سياسيون .. ولكن أيضاً لأنها تسمح بمرور هؤلاء الإرهابيين.. وكذلك المهاجرين... عبر أراضيها إلى دول الجوار وعبر سواحل أوروبا لتنفيذ جرائمهم ولممارسة الابتزاز ضد هذه الدول.

< وليس="">

أننا- في مصر- نمتلك سجلاً حافلاً بالإساءات والتجاوزات التركية في حقنا.. والتي تتجاوز كل حدود الالتزامات والمبادئ الأخلاقية المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية.. وعلى رأسها مبادئ حُسن الجوار واحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير والحفاظ على الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وهذا ما أدى الى حالة القطيعة السياسية والدبلوماسية الواقعة بين القاهرة وأنقرة منذ نوفمبر 2013 عقب إطاحة ثورة يونية بحكم تنظيم الإخوان الإرهابي.. وبالرغم مما يتكرر من مواقف تركية مسيئة للشعب المصري وثورته.. فإن مصر على المستوى الرسمي ظلت تحجم دائماً عن اتخاذ أي ردود فعل انفعالية إزاء هذا النهج التركي العدواني.

<>

وإزاء تيقننا بأن الدولة التركية مازالت ماضية في إساءاتها وعدائها.. فإننا نرى أنه قد آن الأوان لاتخاذ القرار بقطع العلاقات رسميا مع أنقرة.. وهو قرار طال انتظاره ونعتقد أنه سيكون محل تأييد شعبي.