مغزى التحذير المصرى لتركيا

لماذا يتذكر الإخوانى أردوغان الجالس على عرش «الخلافة الوهمي» فى تركيا الآن الاتفاق الموقع بين مصر وقبرص فى عام 2013.. أى قبل 5 سنوات.. لترسيم الحدود البحرية بين البلدين والاستفادة من المصادر الطبيعية فى المنطقة الاقتصادية «الخالصة» بينهما فى شرق البحر المتوسط.. ولك أن تضع مليون خط أحمر تحت كلمة «خالصة» هذه.. قبل أن تبحث عن إجابة لسؤال آخر مهم هو: وما شأن «إرهابى أنقرة» بهذه «المنطقة الخالصة»؟ وبأى سند أو منطق يمنح نفسه الحق فى إعلان رفضه لهذا الاتفاق؟!.. وهو موقف يتجاوز حدود العبث ليصل إلى حد السفالة والوقاحة والاستفزاز..!!

•• الموقف التركى الوقح

جاء فى تصريح رسمى صادر عن وزير خارجيتهم بشأن «عدم اعتراف» دولته بالاتفاق.. وهو ما ردت عليه الخارجية المصرية بتصريح للمتحدث الرسمي.. أكد فيه أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأى طرف أن ينازع فى قانونيتها.. حيث إنها تتسق وقواعد القانون الدولي.. وتم إيداعها كاتفاقية دولية فى الأمم المتحدة.

إذن.. فالقضية محسومة.. وهذه اتفاقية بين بلدين بشأن منطقة حدودية مشتركة بينهما.. لا تشاركهما فيها حدود تركيا ولا أية دولة أخرى.. والقانون الدولى يمنحهما الحق فى ذلك.. ولا شأن لتركيا بهما.. وما تبديه من «عدم اعتراف» بهذا الاتفاق هو من قبيل «المكايدة السياسية» أو «جر الشكل».. سواء مع الدولة والقيادة المصرية التى يعاديها أردوغان.. أو مع قبرص التى يجمعها بالأتراك نزاع تاريخى ممتد منذ عام 1974 تاريخ الغزو التركى لقبرص، وحتى الآن.

•• نعود للسؤال:

لماذا تذكرت أنقرة هذا الاتفاق الآن؟

تستطيع أن تجد الإجابة فى تحركين مهمين قامت بهما مصر مؤخرا.. الأول هو إطلاق الرئيس السيسى إشارة بدء إنتاج الغاز الطبيعى من حقل ظُهر فى مياهها الإقليمية شرق البحر المتوسط.. بين الحدود المصرية والقبرصية.. والثانى هو نجاح الرئيس السيسى فى احتواء الأزمة السياسية المفتعلة والعابرة مع السودان.

فأما حقل ظهر فهو مصدر خير كبير لمصر، لا تريد تركيا وحليفتها الكبرى «الولايات المتحدة» ومعهما إسرائيل اكتماله.. لأنه يعنى المزيد من القوة والاستقرار الاقتصادي.. وبالتالى السياسى لمصر.. وهو ما يتعارض مع مخططاتهم التآمرية التى تقف الدولة المصرية القوية «حجر عثرة» فى طريق تحقيق أهدافها.

وأما التقارب مع السودان.. فهو أيضا إفساد لمخطط آخر أراد «الثالوث الشيطاني» جر مصر إليه بفتح جبهة توتر وصراع جديدة بينها وبين شقيقتها الجنوبية.. لإضعافها وإنهاك قوتها العسكرية التى تحارب الإرهاب على جبهتيها الشرقية والغربية.. وأرادت تركيا أن تستثمره على طريقة «الصيد فى الماء العكر» بتقاربها مع الخرطوم.. وإبرامها معها اتفاقية إدارة جزيرة سواكن السودانية الاستراتيجية على البحر الأحمر.. بما يتيح لها «وضع قدمها» فى منطقة «باب المندب» الملتهبة.. ولا شك أنها تخشى أن تكون هذا الاتفاقية محل مراجعة بين القاهرة والخرطوم فى ظل التقارب العائد بينهما.

•• الآن.. الموقف خطير

ولا تجوز الاستهانة به.. لأن الأتراك يتوهمون أنهم يستطيعون أن يفعلوا مع مصر ما فعلوه بعد القمة المصرية اليونانية القبرصية فى 8 نوفمبر 2014.. بمنح قواتهم البحرية حرية التحرك فى المياه الإقليمية بالمنطقة.. بحجة حماية المصالح التركية بعد إصرار قبرص الجنوبية على الاستمرار فى أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي.. ولا شك أن مصر لن تقبل مطلقا أن تُقْدِم أنقرة على خطوة مماثلة.. وتدفع بوارجها إلى المياه الإقليمية المصرية.. لأن هذا سيكون «إعلان حرب».

•• وهذا هو مغزى التحذير الذى تضمنه بيان الخارجية المصرية من أن «أى محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية فى تلك المنطقة تعتبر مرفوضة وسيتم التصدى لها».. وربنا يستر.