كلام جرىء
يستحق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، منا الإشادة بموقفه المسئول من قنبلة قانون الجامعات الخاصة التى كانت جاهزة للتفجير فى لحظة لا تتحمل إلا الالتفاف حول القيادة السياسية لخوض المرحلة الحالية بنجاح.. تعامل الدكتور عبدالغفار بشكل احترافى مع الأزمة وتم علاجها بشكل يرضى جميع الأطراف التى كانت معرضة للأذى فى أعز ما لديها من القانون الذى أعده ترزية القوانين بشكل بعيد كل البعد عن النواحى التعليمية ودور الجامعات الخاصة فى رفع العبء والمعاناة عن كاهل الجامعات الحكومية.. وأتوقف فقط أمام بعض النقاط فى إدارة الأزمة.. الأول أن الدكتور خالد عبدالغفار اكتسب احترام وتأييد الجميع فى موقفه السياسى من القانون فى توقيت حرج.. وأثبت الوزير أنه أكثر وعياً واستجابة لنداء العقل والنصيحة من المدركين والمقدرين للموقف، حرصاً على الصالح العام ومنعاً للصدام مع الأطراف المتضررة من القانون.. استجاب الوزير لما طرحته فى العدد الماضى عندما طالبت بعقد اجتماع مع المعنيين بالأمر وأكد أنه سيعقد اجتماعاً يحدد موعده لاحقاً مع رؤساء مجالس الأمناء لمناقشة القانون المقترح، كما أكد أن ما تم توزيعه على أعضاء مجلس الأمناء فى اجتماعه الماضى مجرد اقتراح مطروح للمناقشة على كافة الشركاء فى التعليم الجامعى وهم أصحاب الجامعات ورؤساء مجالس الأمناء دون التقيد بتحديد برنامج زمنى محدد للانتهاء من القانون شدد الوزير على حرصه الكامل على التوافق بشأن القانون المقترح قبل اتخاذ أى خطوات لإقراره.. وخان الوزير التوفيق عندما أعلن بعبارات شديدة اللهجة أن أزمة قانون الجامعات الخاصة الأخيرة مفتعلة ونعلم من المتحكم فيها ومن الذى يحركها. لا نريد أن تتحول الأزمة إلى صدام وصراع بين الوزارة وأصحاب الجامعات لأن ذلك لا يصب فى مصلحة العملية التعليمية والهدف المشترك بين الطرفين.. نريد وجود توافق عام وتحل المشاكل والقضايا على مائدة الحوار ولا ينبغى التشكيك فى أحد لأن من حق كل طرف أن يدلى برأيه فى القضية والدفاع عن وجهة نظره، وللحديث بقية.
[email protected] com