التعليم من أهم وأخطر الملفات القومية التى تتبناها الدولة فى شتى أنحاء العالم، والتعليم سبب رئيسي فى تقدم الدول والمقياس الحقيقى لأهميتها ومكانتها بين الشعوب، فأين نحن من هذا الملف الخطير؟
هذا الملف يحتاج مشروعا قوميا يتبناه الرئيس شخصيا لأننا اكتشفنا الآن ومعنا كل المصريين أن لا أحد يتحرك إلا اذا حركه الرئيس ولا مشروع ينفذ إلا وإن حركه الرئيس ولا تحل المشاكل إلا اذا تدخل الرئيس، إذن فمن البديهى أن نطالب الرئيس بتبنى المشروع القومى للتعليم حتى تنهض بلادنا من هذه الكبوة ومعه ستزدهر كل أمور حياتنا والتى ستجعلنا فى مصاف الدول المتقدمة اقتصادياً وعلمياً.
ولا أخفى على أحد والجميع يعلم أن التعليم فى مصر تخطى مرحلة الحضيض للأسف لأن المنظومة كلها فاشلة أقصد منظومة التعليم وأقولها بالفم المليان «للأسف يروح وزير ويجى وزير ولا أحد يضع بصمة أو يتبنى إصلاح المنظومة، فالمدارس الحكومية المجانية أصبح وجودها مثل عدمها»، وكذلك المدارس المميزة وحتى المدارس الخاصة التى كانت زمان ملجأ للأسر المقتدرة حتى يحصل أولادهم على قسط مميز من التعليم أصبحت هى الأخرى وجودها مثل عدمها الا المدارس التى تخطت مصاريف التعليم فيها قرابة مبلغ 60 ألف جنيه فيما فوق للطالب الواحد، أما المدارس دون ذلك فحدث ولا حرج وأكثر من 75٪ من المدارس الخاصة ليس لها لازمة، فالأهالى تكتوى بنار المصاريف دون تعليم يذكر والشيء المذهل والمبكى ان تلاميذ المدارس الخاصة أيضاً لا يفهمون شيئاً من المدرسة إلا بالدروس الخصوصية فى كل المواد بمعنى أن الأب يدفع لأولاده مصاريف المدرسة، والتى تزيد كل سنة دون رقابة ويدفع لكل واحد من أولاده حوالى 3000 جنيه دروسا خصوصية فى كل المواد ولو عنده الأب ثلاثة أولاد فالمطلوب منه حوالى 9 أو 10 آلاف جنيه للدروس الخصوصية بجانب المصاريف الخرافية بالمدرسة الخاصة وإلا فلن يستوعب التلميذ شيئاً، فماذا يفعل أولياء الامور ازاء هذه الكارثة؟ ومن أين يستطيعون دفع كل هذه المبالغ حتى ينجح أولادهم في الامتحانات فقط؟ دون تحصيل تعليمى صحيح، فما بالنا أن بعض مديريات التعليم على صلة غير سليمة بأصحاب المدارس الخاصة ويغضون الطرف عن المخالفات والشكاوى وخاصة التعليم الخاص بهذه المديريات وهو ما جعل بعض أصحاب المدارس الخاصة جشعين ويحصلون على مصروفات من الطلاب دون سبب بخلاف المصروفات السنوية، بالاضافة إلى أن كل مدرس بهذه النوعية الفاسدة من المدارس الخاصة يطبع لنفسه مذكرات ولابد وأن يشتريها الطلاب بخلاف الكتاب المدرسى والكتاب الخارجى.. لإهل يتدخل الرئيس؟