م.. الآخر
نعلم أن هناك جهوداً كبيرة من قبل وزارة المالية والحكومة للحد من القروض، والديون التى تراكمت بشكل مخيف ويهدد الاقتصاد، وما تشكله من ضغط على نصيب القطاع الخاص من القروض بالجهاز المصرفى، وأحياناً استسهال من البنوك فى الاستثمار فى أذون الخزانة، وترك النشاط الأساسى للبنوك وهو التوظيف وضخ السيولة فى شريان الاقتصاد المصرى.
وتحدث محافظ البنك المركزى فى أكثر من مرة عن ضرورة زيادة حجم التمويل وضخ مزيد من الأموال فى شريان الاقتصادى المصرى، خاصة أن معدلات التوظيف فى السوق لا تتجاوز 45%، بما يعنى أن هناك حجم سيولة ضخماً يزيد على 40% يمكن استثماره فى الاقتصاد المصرى.
بالنظر إلى الإحصائيات نجد أن حجم القروض التى ضختها البنوك بلغت نحو 78 مليار جنيه خلال 6 أشهر (من مارس – سبتمبر 2017) وسجلت محفظة القروض المقدمة لعملاء البنوك فى سبتمبر 1.4 تريليون جنيه، واستحوذت الحكومة على 79%، والقطاع الخاص 7.8% من هيكل القروض، وكان نصيب القطاع العائلى 15.7%. ويأتى ذلك فى الوقت الذى ارتفعت نسبة الائتمان المتاح للقطاع الخاص من 20% من جملة الائتمان فى سبتمبر 2016 إلى 23.3% فى سبتمبر 2017.
ويتوقع أن يتجه البنك المركزى خلال الاجتماع القادم فى 15 فبراير إلى تخفيض الفائدة، خاصة أن هناك شكوى من مجتمع الأعمال بارتفاع مستويات الفائدة مما شكل عبئاً على تمويل مشروعاتهم التوسعية، فى الوقت الذى ركن الكثير ممن معهم أموال إلى الإيداع فى البنوك بعائد 20% عن ضخ استثمارات جديدة.
وهنا يجب أن نقول للحكومة: كفاية ديون، والبحث عن أدوات تمويل أخرى غير الاعتماد على البنوك، وأذون الخزانة، وعمليات تدوير الديون التى لا تنتهى، ويجب أن تشكل لجنة على أعلى مستوى، هدفها البحث عن بدائل جديدة لسد العجز فى الميزانية. وعلى البنوك ضخ المزيد من الأموال فى شريان الاقتصاد المصرى، فجميع المؤشرات الإيجابية نجدها فى البنوك التى تتجه أكثر إلى التوظيف فى شريان الاقتصاد المصرى، وعلى حجم المخاطر تأتى الأرباح، أما التوظيف الآمن فى أذون الخزانة، فلا يضمن ربحية ونمو حجم أعمال البنك على المدى المتوسط.