على فكرة
لاأدرى من أين استقت المجموعة التى تطلق على نفسها «الحركة المدنية الديمقراطية» هذه الثقة المفرطة فى النفس التى زينت لها القدرة على إقناع المصريين بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، وليس هناك أدلة من أى نوع على امتلاكها أى موقع تأثير فى الساحة السياسية، على الأقل قياسا لمن تختصمه فى هذه الحالة وهو الرئيس «السيسى»، اللهم إذا اعتبرنا الظهور الإعلامى الصاخب أمام وكالات الأنباء الغربية وفى قنوات الجزيرة وأخواتها من الفضائيات الإخوانية فى أنقرة ولندن معيارا لهذه القدرة المتوهمة، لاسيما أن من يعملون بها لا يكفون مثل إخوانهم فى الحركة المدنية، عن لطم الخدود وشق الجيوب وقرع طبول الحرب، تنديدا بالحكم القمعى الديكتاتورى العسكرى فى مصر، بينما هم يرفلون فى نعم الديمقراطية القطرية والتركية التى تحل الأحزاب وتعتقل النواب والقضاة والمحامين والصحفيين وتغلق الصحف و مواقع التواصل الاجتماعى وتطرد أساتذة الجامعات والموظفين وتحيل قادة كبارا فى الجيش إلى التقاعد، وتعقد محاكمات هزلية لكل من يعترض على الطموح المغامر والاستعمارى، لسلطان تركيا الجديد الذى يبنى بالحديد والنار دعائم دولته العثمانية، فلا يلزمون الصمت وكفى الله المؤمنين شر القتال، بل يكيلون المديح لعظمة نجاحاته!
بين هذه المجموعة من «الحركة المدنية الديمقراطية» من احتسى الليمون بشراهة من أجل أن تنجح جماعة الإخوان فى السيطرة على البرلمان فى أعقاب ثورة يناير مقابل حفنة من المقاعد هدية للمتحالفين معها، الذين مهدوا لها الأرض للوصول إلى سدة الحكم فعاثت فسادا فى مقدرات البلاد و مصائر العباد. ومن بينهم أيضا من كانوا نجوما فى لجنة السياسات وضمن الدائرة الضيقة المخططة والمروجة للتوريث قبل الثورة. وبينهم كذلك من لا يجد دليلا وحيدا على ثوريته سوى وصف الرئيس الأسبق مبارك بالمخلوع، وتوجيه الإدانة للمشير طنطاوى لمجرد أنه اعترض على الوصف ولو من باب القيم الأخلاقية، وسارع بتصحيحه بأن مبارك لم يخلع بل تنحى عن الحكم. وبين هؤلاء من مزق لافتة رفعتها فى ميدان التحرير إبان الثورة قوى مدنية ديمقراطية حقيقية لا مزيفة، تطالب بدولة مدنية لا هى عسكرية ولا هى دينية فى مواجهة اللافتات التى كان يرفعها الإخوان وأنصارهم فى الميدان للمطالبة بما كانوا يسمونه دولة مدنية تسقط حكم العسكر، مع مفارقة فاضحة أن بعضهم يستمد شرعية وجوده فى المسرح السياسى من ثورة الجيش فى يوليو1952!
لكن الأهم من كل ماسبق، أنه ليس فى تلك المجموعة من له تاريخ معروف أو خفى فى النضال السلمى الديمقراطى على مدار الثلاثين عاما الماضية من أجل إصلاح البيئة السياسية وتنقية التشريعات القائمة والمواد الدستورية من كل ما يصادر ممارسة الحقوق الديمقراطية أو السعى لوضع أسس التحول الديمقراطى، وكان قادة ونواب فى حزبى التجمع والوفد على رأس الحركة الإصلاحية التى ساهمت فى وضع تلك الأسس، وهما الحزبان اللذان لا يكف قادة هذه المجموعة، من فرط ديمقراطيتهم، عن المطالبة بحلهما باعتبارهما كما يقولون من مخلفات نظام مبارك!!
تقرأ هذه المجموعة الواقع المصرى من خارجه، وهى تعقد مؤتمرها الصاخب وعينها متجهة نحو تصريحات السيناتور الأمريكى جون ماكين المشيدة بثورة يناير والمنددة بما سماه قمع نظام السيسى للمرشحين لانتخابات الرئاسة، وتشكيكه مثلها فى اجرائها فى مناخ حر وعادل. كما هى تنظر لهذا الواقع وقد تلبستها حالة من التعالى والعزلة التى أوهمتها أنها بألاعيب التهويش بالحريات الديمقراطية، قادرة على إعادة عقارب الزمن إلى الوراء، وأنستها أنها تفتقد لأية مصداقية، كى تظن أن دعوتها لمقاطعة التصويت فى انتخابات الرئاسة، تلقى آذانا صاغية من المواطنين الذين أثبتوا أنهم أكثر وعيا من الآخرين وأكثر احساسا بالمسئولية تجاه المخاطر التى تحدق ببلدهم، وقد تحملوا بإصرار وشجاعة تبعات التصدى لتلك المخاطر، فكان نجاحهم فى مناسبات عدة فى التصدى للفظ وتهميش وكشف دعاة الفوضى، وتقويض سلطة الدولة بزعم الدفاع عن الديمقراطية!