حكاية وطن
لم تحصل الأحزاب السياسية على فرصة حقيقية فى التعبير عن نفسها، وتوصيل صوتها، فحدثت «قفلة» منعت وصول التيار الذى تختزنه الأحزاب الجادة الى المواطن فى صورة برامج، وعندما تغول نظام مبارك على السلطة، وساعد بالطرق المختلفة حزبه الاصطناعى فى الحصول على الأغلبية البرلمانية الميكانيكية.. تحولت القفلة السياسية الى عطل كبير كان من الصعب إصلاحه خلال الفترة القصيرة التى أعقبت نجاح ثورة «25 يناير»، ووجدت الجماعة الإرهابية التى كانت تعمل فى الظلام الساحة مفتوحة أمامها للقفز على السلطة، إصلاح العطل السياسى فى الوقت الحالى ممكن ولكنه مسئولية مشتركة بين الأحزاب والدولة.
المبادرة يجب أن تأتى من الأحزاب عن طريق ترتيب بيتها من الداخل، وحل مشاكلها، وإعداد تشكيلاتها، وقواعدها، والتخلص من التضخم فى عدد الأحزاب الذى يربك الحياة السياسية، ولا يضيف إليها شيئاً، كانت أهم قضية تقلق الأحزاب السياسية هى تحكم لجنة حكومية يديرها أمين الحزب الوطنى فى مصير الأحزاب، اللجنة كانت خصماً وحكماً فى وقت واحد، ولم توافق على صدور حزب واحد طوال حكم مبارك، وكانت القضية الرئيسية التى أجمعت عليها الأحزاب السياسية هى جعل صدور الأحزاب الجديدة بالإخطار، وعندما تحقق لها ذلك، أصبح عدد الأحزاب ينافس الزيادة السكانية معظمها أحزاب عائلية، تدار من المنازل، أو من المقاهى أو مغلقة، والآن أمام هذه الأحزاب التى يطلق عليها أحزاب كرتونية فرصة للاندماج خاصة الأحزاب التى تتشابه فى برامجها إذا كانت تريد الاستمرار، والخطوة الثانية أن تكون الأحزاب جادة فى عرض أفكار بناءة تجذب إليها الجمهور، وأن تسعى لتداول السلطة بالأساليب التى رسمها الدستور والقانون.
ثم يأتى الدور الهام للدولة، وأرى أن الرئيس السيسى لم يقف أمام الأحزاب فى ممارسة دورها فى الفترة الحالية، بل دعا فى أكثر من مناسبة الى اندماج الأحزاب لتكون أكثر قوة، وكان آخرها عندما تحدث خلال افتتاحه مشروع حقل ظهر عن النية فى تأسيس قوى سياسية حقيقية فى مصر لتتولى المسئولية مستقبلاً، بالمناسبة الرئيس السيسى لن يصدر قراراً جمهورياً بإصدار هذه القوى، ولكن ستشكل من القاعدة الشعبية والأحزاب الجادة أحد أطرافها، فالدستور الحالى يتحدث عن الائتلافات والأحزاب، كما يتحدث عن الائتلاف الحائز على الأغلبية البرلمانية، وحزب الأغلبية أيضاً.
فمن الممكن أن تسفر المرحلة القادمة عن ظهور حزب أغلبية يشكل الأغلبية البرلمانية فى انتخابات مجلس النواب القادمة التى ستجرى خلال الولاية الثانية للسيسى، البلد فعلاً فى حاجة الى حزب أغلبية يقوى البرلمان ويساند الحكومة ويجعل هناك معارضة حقيقية، وأحزاب معارضة تقوم بدور الرأى الآخر وتنافس على السلطة، كما ستشهد المرحلة القادمة إجراء اصلاحات سياسية تشمل مراجعة جميع قوانين الاصلاح السياسى وهى قانون الأحزاب السياسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب وقانون الانتخابات الرئاسية، وقد تطول تعديلات الدستور إذا تطلبت المرحلة القادمة تعديله وسيكون تعديل هذه القوانين من خلال حوار مجتمعى وأقترح أن يتبناه مجلس النواب وتشارك فيه كافة القوى الوطنية للوصول الى توافق حول نظام انتخابى يقوى الأحزاب السياسية، ويزيد من نسبة تمثيلها فى البرلمان.
الاصلاح السياسى لابد أن يسير الى جنب الاصلاح الاقتصادى، نجاح الاصلاح الاقتصادى الذى كان عنوان فترة حكم الرئيس السيسى الأولى، أنجز آلاف المشروعات القومية، وآخرها مشروع حقل ظهر لإنتاج الغاز الذى سيوفر للدولة حوالى 2.6 مليار دولار سنوياً بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز، لابد أن يتبعه اصلاح سياسى يثبت أركان الدولة، ويؤمن بتداول السلطة، فتدفق الاستثمار يحتاج الى بيئة سياسية مستقرة.
إن إضاءة مصباح أمام الأحزاب السياسية الجادة، مهم لكشف خفافيش الظلام الذين يتآمرون على الدولة، ويقطع الطريق أمام المخربين الذين يقبضون من الخارج لإلحاق الضرر بمصر، العمل السياسى الجاد طبقاً للقانون يقضى على أوهام المرتزقة وبائعى الكلام ويساعد على الاستقرار.