قوانين في العمالة الوافدة!!

هناك تغييب كامل لكل قوانين تنظيم العمل في مصر، منذ عشرات السنين، وهذه الظاهرة مقدمة أخطر الظواهر والآفات التي تصيب المجتمع بكوارث تظهر آثارها علي التو والحال،  وهو ما يعانيه المصريون في مظاهر عديدة..  وأبرز ذلك علي الإطلاق هو انتشار البطالة بشكل مخيف بين الشباب، وكلنا يعلم أن المجتمع المصرD يحتل فيه الشباب نسبة تتجاوز الخمسين في المائة، وقد تزيد أكثر من ذلك. وبذلك تعد مصيبة  زيادة  البطالة بهذا الشكل المخيف،  ولا توجد أسرة مصرية، إلا وبها شاب أو فتاة يشكو عدم توفير فرصة عمل!!.

ورغم استفحال ظاهرة  البطالة والتي فشلت حكومات  كثيرة في إيجاد حلول لها، إلا أن السوق المصري لا يزال جاذباً للعمالة الخارجية.. هي معادلة تعد غريبة وشاذة،  فالمعروف أن الأيدي العاملة في مصر كثيرة بشكل ملحوظ، وتشكو من بطالة حقيقية لعدم توفير فرص العمل، لكن في المقابل السوق المصري يجذب إليه عمالة من الخارج  وبكثرة.. كما أن هؤلاء القادمين إلي العمل في مصر ليسوا خبراء يندر توافرهم بين المصريين، إنما هم فئات عادية، جاءوا إلي مصر، ليكونوا بدلاء للأيدي العاملة المصرية..

وهناك مكاتب توظيف احترفت جلب هذه العمالة الأجنبية بالتحايل علي القوانين المنظمة للعمل في مصر، ووجدنا في المنزل الواحد أكثر من عاملة بين جليسة ومضيفة وطباخة وخلافه من المسميات وهذه المكاتب احترفت أيضاً اللعب في القانون لاستقدام هذه العمالة، وكأن مصر باتت تشبه دول الخليج. وبأساليب ملتوية كثرت أعداد هذه العمالة بشكل مخيف، لدرجة أن هناك مكاتب قامت في إطار التحايل علي القوانين باستحضار شباب بمقابل مادي للزواج من العاملات القادمات، لضمان حصول هذه العاملة علي بطاقة الإقامة.. أما بشأن هؤلاء اللاتي اخترقن المنازل المصرية، فلا يتم اصدار شهادات صحية لهن قبل التحاقهن بالعمل في السوق المصري.

فهل هذا يليق في بلد تتوفر فيه الأيدي العاملة وبكثرة شديدة، توفر فيه عملاً للقادمين من الخارج، ولا توفر هذه الفرص لأبناء البلد.. الآن بات من الضروري وفي أسرع وقت وقف هذه المهزلة التي استشرت واستفحلت، بالاضافة إلي ضرورة  فرض رقابة مشددة.

سكرتير عام حزب الوفد