رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

إشراقات

القمة الثلاثية..

بعد لقاء القمة.. الذى جمع الرئيس عبدالفتاح السيسى.. وعمر حسن البشير رئيس السودان.. وديسالين رئيس الوزراء الإثيوبى.. خرج علينا القادة الثلاثة متشابكى الأيدى.. والفرحة الواضحة تكاد تقفز من عيونهم.. وقال لنا الرئيس السيسى بكل وضوح «اطمئنوا»!!

ورغم أن القادة الثلاثة.. لم يفصحوا لنا عن دواعى هذا الاطمئنان.. فى هذه المشكلة التى باتت تؤرق حياة المواطن المصرى.. بعد ان استبد به القلق من مصير النيل.. ومستقبل المياه فيه!!

ورغم رفضنا الكامل تحميل الإعلام.. مسئولية صناعة الأزمة بين البلاد الثلاثة.. لأن الأزمة أكبر من الإعلام.. فالإعلام مجرد ناقل للحدث.. وليس هو من يصنع الأزمة.. فالخارجية المصرية هى التى خرجت للعالم.. وأعلنت عن توقف المفاوضات بعد التعنت الإثيوبى الواضح فيها.. ومحاولة العبث فى ديباجة التقرير الفنى.. ما سيؤدى إلى تغيير فى نتائج التقرير.. وهو ما رفضته مصر جملة وتفصيلًا.. رغم الانحياز السودانى الواضح للمطالب الإثيوبية!!

كما أن رئيس الوزراء الإثيوبى.. هو الذى خرج علينا بعد زيارته الأخيرة للقاهرة.. ليؤكد للعالم رفضه للمطلب المصرى.. بإشراك البنك الدولى فى المفاوضات الثلاثية.. ورعايته لها وأن تكون تحت مظلته.. وهو ما ساهم فى توسيع هوة الخلافات بين البلدين!!

إذًا تعنت الجانب الإثيوبى.. هو الذى صنع الأزمة.. وليس نحن فى الإعلام.. فنحن مجرد ناقلين للأخبار والتصريحات.. التى تخرج من أفواه الساسة والأطراف المشتركة فى المفاوضات.. وتحميلنا المسئولية عن صناعة الأزمة ظلم بيِّن للإعلام!!

دعنا من هذا كله.. لكن المهم ما تناولته بعد القمة وسائل الإعلام.. أثار قلقنا الشديد.. إذ حملت لنا الأنباء والتسريبات ان هناك اتفاقا تم بين القادة الثلاثة.. على ان تقوم إثيوبيا بتخزين المياه فى بحيرة السد.. من هذا العام بالخصم من حصة مصر والسودان.. بواقع 15 مليار متر مكعب.. يخص مصر منها سبعة ونصف مليار متر مكعب.. تخصم من حصتنا البالغة حوالى 55 مليار متر مكعب فى العام.. والباقى يخصم من حصة السودان والتى تبلغ 18 مليار متر مكعب.. وذلك على مدار ثلاثة أعوام.. ليمتلئ الحزان بـ45 مليار متر مكعب فى ثلاثة أعوام!!

ومصدر القلق هنا - إذا صحت هذه الأخبار- ان هذا النقص فى حصة مصر.. سيؤدى إلى بوار حوالى 2 مليون فدان من الأراضى الزراعية فى مصر.. والبالغ جملتها 8 ملايين فدان.. وهو الوضع الكارثى والذى سيتسبب فى  زيادة الفجوة الغذائية فى مصر.. وزيادة فاتورة الاستيراد خاصة من المحاصيل الزراعية.. وعلى رأسها الأرز.. وهو الطعام الذى لا يستطيع البيت المصرى الاستغناء عنه!!

وقد بدأت بوادر ذلك واضحة.. فى القرارات الحكومية بالتقليل من زراعة الأرز.. بـ250 ألف فدان..  وهو ما يعادل ربع المساحة المنزرعة بالمحصول العام الماضى!!

أما السودان فلن تضار بشىء.. حتى لو خصمت حصتها بالكامل.. لأن مياه الأمطار عندهم تعوض أى نقص فى حصتهم.. فى حين ان مصر ليس لديها اية مصادر أخرى.. يمكن ان تعوض هذا النقص فى حصتها.. اذ إنها تعتمد على مياه النيل بنسبة تصل لـ95%!!

ورغم اننا دخلنا بالفعل فى مرحلة الفقر المائى.. بعد أن اصبح استهلاك المواطن المصرى أقل من 500 متر مكعب من المياه سنويًا.. وهو ما يعادل نصف معدل الاستهلاك العالمى الطبيعى لكل انسان!

لأن حصتنا من المياه والبالغة 55 مليار متر مكعب.. كانت مقررة فى العشرينيات عندما كان عددنا لا يتجاوز العشرين مليون نسمة.. والآن وبعد أن وصلنا إلى حوالى 105 ملايين نسمة.. لم تزد فيها حصتنا مترا مكعبا واحدا.. بل أصبحنا مهددين بنقصها بمقدار سبعة ونصف مليار متر مكعب.. وهو ما يهدد بكارثة!