الوزير السياسى

اعتمد مبارك فى حكمه على توليفة من السياسيين والتكنوقراط والدولة العميقة وأدخل عليهم بعد ظهور نجله جمال فى المشهد مجموعة رجال الأعمال.. وفى رأيى أن هذه التوليفة هى التى ساعدته طوال سنوات حكمه التى وصلت 30 عامًا.. فمثلا كان من السياسيين رفعت المحجوب وكمال الشاذلى وصفوت الشريف ومفيد شهاب ومحمود شريف وحسين كامل بهاء الدين وفتحى سرور وإسماعيل سلام، وكان من الدولة العميقة سليمان متولى وماهر أباظة وسامح فهمى وغيرهم، وكان من التكنوقراط المرحوم عاطف صدقى والمرحوم عاطف عبيد والدكتور كمال الجنزورى أطال الله فى عمره والمرحوم الدكتور أحمد جويلى والدكتور يوسف بطرس، وكان من رجال الأعمال رشيد والمغربى وجرانة ومحمد منصور.. هذه التوليفة حكمت البلاد مع مبارك وكان لوجودها أثر كبير فى معادلة الحكم.

واليوم نفتقد بدرجة كبيرة إلى الوزير السياسى.. فمثلا عندما نجد وزير الرى يخرج ليقول للناس إن المياه تقطع عنده مثل باقى الناس فهذا ليس وزيرًا سياسيًا ولا يعرف مثلا أن هذا التصريح يكشف خللًا فى منظومة وزارته ويمس هيبة الدولة.. وعندما نجد وزير التعليم يخرج علينا بمنظومة جديدة يقلب فيها نظام التعليم رأسًا على عقب ويريد أن يطبقها بين يوم وليلة فهذا ليس وزيرًا سياسيًا.. وهكذا باقى الوزراء.

وفى رأيى أن التعديل الوزارى الأخير كان يجب أن يركز على مثل هذه المسألة.. ولكن هذا لم يحدث؛ فالتعديل كان روتينيا استبدل عددًا محدودًا من الوزراء لأسباب تخص طريقة أدائهم بوزراء جدد فى اعتقادى لا يختلفون كثيرًا عن سابقيهم، فمثلا الدكتور هشام الشريف خرج لأنه كان يغرد خارج السرب وكان يسير فى عكس الاتجاه الذى تسير فيه الحكومة ورئيسها وكان يتحدث عن أفكار حالمة لن يكون لها وجود على أرض الواقع.. أعتقد أن الدكتور هشام الشريف جاء فى الوقت الخطأ.. فالرجل كان مرشحًا لمنصب الوزير فى حكومة الدكتور عاطف عبيد، وأذكر أن الدكتور هشام الشريف كان فى مسودة المرشحين وذلك فى تعديل وزارى أجراه الدكتور عبيد ولكن الرئيس مبارك رفض.. ربما كان الدكتور هشام الشريف مناسبا فى هذا الوقت.. أما اختيار الوزير أبوبكر الجندى فأعتقد أن إدارة محافظات مصر كانت تحتاج إلى محافظ اكتسب خبرة فى الإدارة المحلية. 

وخرج وزير السياحة يحيى راشد بعد أن ترك عمله وتفرغ للهجوم على كل اسم يتم طرحه لتولى المنصب بدلاً منه.. فقد رفضه رجال الأعمال العاملون فى قطاع السياحة وطالبوا بتغييره وقالوا إن اختياره من الأساس كان خطأ.. وأعتقد أن تغيير وزير قطاع الأعمال كان ضروريًا بعد أن تفرغ الرجل لتلميع نفسه والإدلاء بتصريحات صحفية بعيدة عن أرض الواقع.. أما الوزير حلمى النمنم فمعلوماتى أن الضرب فيه كان على أشده وكان مقررًا خروجه فى التعديل السابق لكن حدث اختلاف على من يخلفه.

أعتقد أننا فى حاجة إلى الوزير السياسى وليس الوزير الموظف ولا يجب أن نعتمد على كفاءة رئيس الوزراء والمجموعة المعاونة له.