كلام جرىء
لا أستطيع أن أنكر الجهود التى يبذلها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، من أجل النهوض بمستوى التعليم العالى والجامعى على كافة المستويات مقارنة بنظيره من الوزراء.. ولا نستطيع تجاهل كم الانتقادات الحادة والغضب الذى انتاب أصحاب الجامعات الخاصة احتجاجاً على القانون الجديد وتوزيعه فجأة على رؤساء الجامعات الخاصة خلال الاجتماع الأخير للمجلس وكان من المفترض أن تمنح الوزارة أصحاب الجامعات الذين يخصهم القانون فرصة لمراجعته وإبداء الرأى فيه ولا يقتصر الموضوع على تشكيل لجنة من قبل الوزارة لإبداء رأيها فى القانون دون الرجوع إلى الطرف الأصيل فى المشكلة والمعنيين بالأمر، وهم أصحاب الجامعات والمؤسسون ورؤساء مجالس الأمناء.. وأرى أنه من المنطقى والطبيعى أن يدعو الدكتور خالد عبدالغفار رئيس مجالس الأمناء والمؤسسين للجلوس على مائدة الحوار للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول بنود القانون الذى يعد أشبه بقانون «سكسونيا» أو قانون الشركات التجارية التى تطرح أسهمها فى البورصة للتداول من أجل تحقيق أرباح.. ولا أدرى من الذى صنع هذا الفخ للوزير ويريد الوقيعة بين الوزارة وأصحاب الجامعات من خلال قانون معيب ينسف الهدف الأساسى من إنشاء الجامعات الخاصة والشريك الأساسى فى العملية التعليمية وتشجيع المستثمرين فى التعليم على المضاربة فى سوق الأوراق المالية وتعظيم الربحية كمبدأ أساسى فى البورصة وعمل الجامعات ويكون الخاسر الوحيد والضحية هم أبناءنا وأولياء الأمور لأن التعليم فى هذه الحالة سيكون لمن يملك المقدرة المالية، لأن الهدف سيكون هو تحقيق الأرباح والمضاربة والمتاجرة.. أرجو أن تكون الوزارة على وعى بأن الهدف من إنشاء الجامعات يختلف كلياً عن الشركات التجارية التى تسعى إلى الربح ويتعارض مع فلسفة التعليم الجامعى كقضية أمن قومى.. أتمنى أن يتم إعادة النظر فى مواد هذا القانون وألا يكون سيفاً مسلطاً على رقاب الجامعات وللحديث بقية.