كلمة عدل
مرفوض الحديث عن الشماعة التى نعلق عليها وقوع الكوارث البشعة التى تحدث للمصريين لا يجوز بأى حال من الأحوال أن نلقى بالمسئولية على أفراد فقط وتترك الحديث عن سياسة المنع من البداية.. فهذه الأمور لا يمكن أن يقبلها عقل أو منطق.. فى غرق مركب لا يجوز أن نحمل سائق المركب المسئولية الكاملة عن هذه الحادثة البشعة، وليس معنى ذلك اننا نبرئه من الإهمال فى هذا الشأن.. لكن المسئولية الحقيقية وراءها آخرون كثيرون.. لماذا نتجاهل تنفيذ سياسة صارمة فى الحصول على التراخيص اللازمة بعد التأكد من كل الاشتراطات الواجبة لسير مركب فى النهر، إضافة إلى رخصة قيادة للقائمين على تسيير المراكب فى النهر. ونكرر أيضًا أين المسئولية للمسطحات المائية فى هذه الكارثة؟!
المسئولية ليست فقط على الصغار أو الشماعات التى نعلق عليها الأخطاء، والمسئولية الحقيقية على من بيده سلطة المنع من الأساس، وهذا يرتبط بالرقابة الشديدة المسبقة واتخاذ كل التدابير الصارمة والشديدة التى تحول وتمنع وقوع الكارثة.. وبما اننا الآن فى مصر الحديثة لابد أن تتغير كل الرؤى والمفاهيم، ولا يجوز أن نعلق الأخطاء والكوارث على «شماعات»، لأنه فى الدولة الجديدة لابد أن تزول مثل هذه الأمور ويجب اتباع سياسة المنع من الأساس.
سلطات المنع يجب أن تسود وتتغير ثقافة المسئولين عنها، لا أن نترك الأمور عشوائية، ونبحث عن شماعة بعد وقوع الكارثة نعلق عليها الأخطاء!.. أليس هذا هو الموجود حاليًا والطرق التى أوصلتنا على مدار سنين طويلة إلى مشاكل وكوارث أصابت المجتمع فى مقتل.. ثقافة «الشماعة» التى تعتمد على تبرير الخطأ يجب أن تزول تمامًا فى ظل بناء الدولة الجديدة، ويجب أيضًا تفعيل دور سلطة المنع من البداية، وهى تعتمد على العمل الجاد والمتواصل، ولا تعرف اللين أو التهاون أو المحسوبية والواسطة والطناش فى أمور كثيرة.
هذا يقودنا إلى ضرورة الاعتماد على الأداء الجيد من كل مسئول كبر أو صغر دوره، فوجود هذا المسئول فى موقعه ليس زينة أو ملء فراغ.
سكرتير عام حزب الوفد