يوم 22 يناير الجارى بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة استعراضها الدورى الثالث فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، والإمارات فى هذه المرة عكس المرتين السابقتين تواجه حرباً شرسة من المنظمات الإخوانية والمنظمات الممولة قطريا ومن تركيا هذه الحرب اصبحت علنية الآن.
فمنذ أيام تلقيت بياناً من منظمة «كوميتى أوف جاستس»، أو منظمة العدالة- وهى منظمة ظهر من موقعها أن مقرها جنيف- أعلنت فيه أنها ستتابع مراحل الاستعراض الدورى الشامل لدولة الإمارات، وليس هذا فحسب، بل يتم الآن تشكيل تحالفات من بعض المنظمات الإخوانية فى أوروبا وبعض البلدان العربية لبدء حملة تهدف إلى الإساءة إلى الامارات وإحراجها أمام المجتمع الدولى.
وهذه المنظمات تتلقى تمويلاً سخياً، إما من قطر أو تركيا، وخاصة المنظمات الموالية لحزب أردوغان وإيران من أجل التأثير أولاً فى «الترويكا»، أى الدول الثلاث التى ستعد التقرير، وفى الدول الأوروبية والإفريقية لتقديم سيل من الملاحظات والتوصيات والهدف هو إظهار أن الإمارات دولة لا تحمى ولا تحترم حقوق الإنسان.
ويبدو أن هذه الحملة تم تنظيمها بعناية وبدقة، وأنها طويلة النفس، لأنها ستمتد فترة الاستعراض حتى إقرار التقرير النهائى، وهى أول مرة تتم هذه التحركات مع دولة الإمارات، نحن فى مصر تعودنا عليها، ونعرف كيف نتعامل معها.
والغريب أن الحملة تأتى على دولة نسب النمو فيها عالية واقتصادها مزدهر، وهى دولة من 5 دول فى العالم انتقلت من مرحلة الرفاهية لشعبها إلى مرحلة السعادة أى القيام بإجراءات واقعية لإسعاد الشعب والعمالة الأجنبية الموجودة على أراضيها التى من جميع دول العالم والاقتصاد ينمو بصورة طبيعية ولا توجد لديها مشاكل مثل باقى دول العالم.
والإمارات تستضيف كبريات المؤسسات الإعلامية فى العالم، وليس العالم العربى، كما تستضيف وكالات الأنباء العالمية، فهى منارة ومركز إعلامى، وكذلك منارة ثقافية وفنية، ونظام الحكم مثل كل دول الخليج أميرى يعنى لا حجة لوجود انتهاكات للحقوق السياسية والمدنية، فالملاحظات قد تنصب عن المحكوم عليهم فى قضايا الإرهاب، وهم خلايا جماعة الإخوان المسلمين، ومن هنا يجب أن تستعد الدبلوماسية الإماراتية والعربية المؤيدة من الآن لهذه النقطة.
فهى محاولة رخيصة من المنظمات المنحازة سياسيا لجماعة الإخوان، ومن قطر وتركيا للإفراج عن هؤلاء، والضغط على الإمارات حتى تقبل بالمصالحة مع قطر، خاصة أن التصعيد القطرى باعتراض الطائرات المدنية الإماراتية متعمد، حتى تجد مبررًا لتمويل هذه المنظمات.
وتجرى حالياً اتصالات بين هذا التحالف والمنظمات الدولية للاختباء خلفها كعادة الإخوان حتى يتم التأثير فى الدول الأوروبية التى تعتبر تقارير هذه المنظمات أمرًا واقعًا، ولا بد من تنفيذ توصياته، ونجد أن زعماء هذه الدول يستندون إليها فى كلماتهم، ويقدمون التمويل السخى لها؛ لأنهم يحتاجون هذه التقرير لتمرير قراراتها أمام الشعب خاصة فيما يتعلق بأمر التدخل العسكرى فى أى دولة تحت زعم حماية حقوق الإنسان.
فالإمارات قادرة على التصدى لهذه الحملة، وقادرة على الرد على كل الملاحظات، لأن لديها من الخبرات ما يكفى للتصدى لهؤلاء، وستظل الإمارات بقياداتها وشعبها هى العدو الرئيسى لجماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها من التنظيمات الإرهابية الأخرى، فهى طرف رئيس فى الحرب على الإرهاب وعلى مموليه والمحرضين عليه.
وبعيداً عن الإمارات والحرب الإخوانية عليها، فقد أفسدت الأموال أجزاء كثيرة من حركة حقوق الإنسان العربية، وتحولت من حركة نزيهة وغير متحيزة إلى حركة سياسية منحازة بصورة كبيرة، وكعادة التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية فقد تم إشهار عشرات المنظمات فى أوروبا وآسيا، منها منظمات عنوانها على مطعم فى جنيف، وأخرى على مقهى بهولندا، والقائمون عليها أعضاء التنظيم من كل الدول العربية، وهذه المنظمات تسقط مقولة بعض الأحزاب الإخوانية مثل النهضة فى تونس والإصلاح فى اليمن، أنها فكت ارتباطها بالجماعة الأم، فهى خدعة، وما زال قادة هذه الاحزاب يتلقون أوامرهم من التنظيم الدولى فى تركيا.
فجماعة الإخوان هدفها مع منظماتها مع قطر وتركيا وإيران هى الحرب على الإمارات دولياً، وفى ساحات الأمم المتحدة، وسوف يكون الصيف المقبل ساخناً جداً فى جنيف، وتحت سقف الأمم المتحدة.