تطورت الأمور بين الشركة المالكة لمستشفى السلام الدولى (فاينانشيال ليمتد) ووزارة الصحة الى قيام الشركة برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى بوقف قرار وزير الصحة بالغلق الإدارى للمستشفى لمدة شهر، وطالبت الشركة وزير الصحة دكتور، أحمد عماد، وكلاً من محافظ القاهرة ورئيس حى دار السلام بتعويض قدره عشرة ملايين جنيه بسبب الخسائر التى لحقت بالمستشفى من جراء قرار الغلق الذى يستند إلى مخالفة المستشفى قرار مجلس الوزراء الذى يلزم المستشفيات الخاصة باستقبال المرضى بالمجان خلال الـ48 ساعة الأولى وأن المستشفى لم يلتزم وقام بإجبار شخص تعرض لحادث بتر لإحدى ذراعيه على توقيع ايصال أمانة بنصف مليون جنيه بعد إجراء الجراحة له.
الخبر الذى نشرته «الوفد» بتاريخ 21 يناير فى صدر صفحتها الثالثة يؤكد سخونة المعركة بين المستشفى والوزير، وتؤكد جميع الشواهد خسارة الوزير بسبب هذا القرار الذي سيفتح عليه النار من باقى المستشفيات الاستثمارية قبل أن يطالها مثل هذا القرار وأقول للوزير إن قرار مجلس الوزراء منذ صدوره لم يفعّل ولن يفعّل، لأنه وببساطة شديدة المنظومة المتبعة فى نقل المريض لا تصل به إلا الى الآخرة أو مستشفى عام ثم الى الآخرة أيضاً.
وأدلل على ما أقول وعن تجربة خضتها بمرارتها مع أقرب الأقارب، إن الاسعاف التى تنقل المريض لا تتحرك إلا ببلاغ من أهل المريض لهيئة الإسعاف التى تطالبهم بتقرير عن الحالة من أقرب مستشفى ثم معرفة المستشفى الذى ينوى الذهاب إليه هل به غرفة عناية أم لا؟، وبالطبع جميع المستشفيات العامة مشغولة أو غرف العناية والطوارئ لا تعمل والمستشفيات الخاصة لا تقبل حالات هاتفياً إلا اذا ذهب أهل المريض بأنفسهم وأودعوا فى الأمانات مبالغ طائلة شرطاً لدخول الحالة وهم مضطرون لذلك، خوفاً على حياة المريض ويأساً من التحدث عن قرار مجلس الوزراء أمام إدارة المستشفى أو استدعاء مسئوليه لتفعيله خوفاً من رفض المستشفى قبول المريض متعللة بكلمة (أسفين يا فندم ما عندناش مكان) وعلى أهل المريض اختصار الامر وتقبيل الأيادى لقبول مريضهم حفاظاً على حياته.
والإسعاف إذا رفض المستشفى المريض لا تتحرك لمكان آخر إلا اذا كررت نفس الاسطوانة مع مستشفى آخر، وكله بحسابه والعداد بيعد ووسط هذا القلق وهذا الابتزاز الذى يتعرص له أهل المريض يهمس لك فنى الاسعاف فى أذنك أنا عارف لسيادتك غرفة عناية بمستشفى كذا والمستشفى لا يبخل عليه وكله على حساب المريض وهناك أطباء يقومون بنفس الدور داخل مستشفيات عامة لصالح مستشفيات يعملون بها وينصحون المريض بعدم ضياع وقته ولكن بعد التأكد أن حالة المريض المادية وليست الصحية تسمح بذلك.
وأهمس للوزير فى أذنه إن معركتك خاسرة مع هذه الكيانات التى لها أعين وأذرع فى كل مكان وأصحابها خليط من رجال الأعمال وأطباء ومسئولين لديك بالوزارة وأن لديهم عيونا لا تخطئ النظرة لحالة المريض الذى يصل الى حرم المستشفى قبل أن يصل للاستقبال هل مظهره ومظهر أهله وهيئتهم تسمح بقبولهم أم لا ويتم التعامل من الخارج برفض الحالة حرصاً على وقتهم ووقت وصحة الحالات المعروفة لديهم والتى تنتقل بإسعاف المستشفى نفسه وبرعاية أطبائه وتوصياتهم، لأنها تعلم مسبقاً من صاحب الحالة وعلى الفقراء أن يضربوا رؤوسهم فى أقرب حائط وليس لديهم حق فى مجرد الاقتراب من هذه المستشفيات وقرار حكومتك الذى لم يشمل حالة واحدة منذ صدوره عليك بأن تعيده إليهم ليغيروا بنوده من استقبال المريض مجاناً خلال أول 48 ساعة الى إكرام المريض وعدم البهدلة ودفنه مجاناً على نفقة الدولة خلال نفس الـ48 ساعة.