كلمة عدل
الحديث مستمر عن النصوص القانونية العقيمة والبالية التي يطلق عليها سيئة السمعة والتي تساعد علي نشر الفساد والفوضي في البلاد بطرق ملتوية، ومنها المواد الخاصة بالتزوير وعلي رأسها المادة 205، والماد 118 الخاصة بالاضرار والاعتداء علي المال العام.. هذه المواد تعفي مرتكب جريمة التزوير والاضرار بالمال العام من العقوبة، طالما أن مرتكبها بادر بإبلاغ السلطات بالواقعة، حتي ولو لم يتم القبض علي هؤلاء الذين تم الإبلاغ بشأنهم!. كل هذه النصوص البالية عفا عليها الزمن وتصطدم بالصالح العام الذي تغياها الشرع من القانون، وتضرب العلة من القانون في الزجر والردع.
هذه المواد تتسبب في نشر الفساد واستفحاله، وإلا فما معني إعفاء المبلغ مرتكب أو الشريك الأساسي في الجريمة من توقيع العقوبة؟!.. الرشوة والتزوير والاضرار بالمال العام ظواهر باتت خطيرة في المجتمع، ويجب أن تتلاشي تماماً بعد الثورتين العظيمتين في 25 يناير و30 يونية، والجماهير الذين يحلمون ببناء مصر الحديثة الذين قاموا بالثورتين، بسبب هذه الظواهر البشعة، لا يمكن أن تلين لهم قناة أو يخضعون لاستمرار هذه المهازل. ولابد أن يشعر المواطن العظيم بأن هناك تغييراً حقيقياً حدث له، وهذا يتأتي بالقضاء تماماً علي هذه القوانين سيئة السمعة التي تصطدم مع الصالح العام للبلاد.
ومن القوانين السيئة السمعة المادة 274 الخاصة بالزنا، فالدعوي لا تتم بدون تحريك من الزوج.. وكلنا يعلم أن أدلة إثبات الزنا تشدد فيها المشرع بشكل لافت للأنظار، ولأن تحريك دعوي الزنا لا تتم إلا من الزوج، كان القانون إذن وسيلة للاتجار بطرق غير مباشرة.. فالزوج يفضل الانفصال عن زوجته ولا يقوم بتحريك هذه الدعوي.. ومع الأسف الشديد تم استخدام هذه المادة من القانون بالاتجار في جريمة الزنا لدرجة ان هناك أزواجاً غير طبيعيين يتاجرون بهذه المادة وينشرون جرائم الزنا مقابل الحصول علي أموال. وهناك بشر من متدني الأخلاق يقومون بعمليات ابتزاز كثيرة في مقابل الحصول علي مبالغ مالية ضخمة!
وهناك مواد قانونية تسمح بالتصالح في قضايا النصب، ويتم في الدعوي الانقضاء الجنائي وهذا معناه البراءة، وهذا يساعد علي نشر الفوضي والاضطراب داخل المجتمع طالما انه تم الصلح بين أشقياء.. كل هذه المواد وغيرها في شتي المناحي تحتاج إلي ثورة تشريعية حقيقية، تتناسب مع المرحلة السياسية الحالية التي تمر بها البلاد. وإذا أردنا التوصيف الحقيقي لهذه المواد فلا تردد علي أن هذه قوانين سيئة السمعة وحان الآن تدميرها من خلال ثورة تشريعية يحلم بها الناس.
.. و(للحديث بقية).
سكرتير عام حزب الوفد