كلام جرىء
أعتقد أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى لديه من الحكمة والفطنة بعدم الانسياق وراء مستشارى السوء الذين يتفننون فى خلق الأزمات للوزارة فى الوقت الذى تتطلب فيه المرحلة الحالية المزيد من الاستقرار والعمل على تحقيق الإنجازات التى شهدتها الولاية الأولى للرئيس وعملت على وجود تأييد شعبى جارف لاختيار الرئيس للولاية الثانية.. وأرى أن المشروع المقدم لوزير التعليم العالى من قبل الخبثاء فى وزارة التعليم العالى لطرحه على المجلس الأعلى للجامعات الخاصة فى ذلك التوقيت خانه التوفيق فى اختيار التوقيت المناسب فى الفترة الحالية التى تستدعى منا جميعاً الوقوف خلف القيادة السياسة لاستكمال المشروعات التى تعمل على بناء الوطن الجديد.. وأرى أن الدكتور خالد عبدالغفار يجب عليه التريس فى دراسة هذا المشروع الذى يلحق أضراراً جسيمة بالجامعات الخاصة التى أصبحت من نسيج التعليم الجامعى وتعمل على رفع العبء عن كاهل الجامعات الحكومية.. وبكل صراحة لولا وجود الجامعات الخاصة لما استطاعت الجامعات الحكومية أن تستوعب جيوش الطلاب من حملة الثانوية العامة الباحثين عن مقاعد فى الجامعات الحكومية والتى أصبحت تعانى من ضيق الأماكن.. وأرى أن الدكتور خالد عبدالغفار لديه القدرة على احتواء الأزمة التى خلقها المشروع الجديد، والذى يهدد فرص الاستثمار فى مجال التعليم الجامعى ويضرب ملف مشروع فروع الجامعات الأجنبية فى العاصمة الإدارية الجديدة فى مقتل ويؤدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن المخاطرة بأموالهم فى مشروعات مليئة بالألغام والمخاطر.. والسؤال الذى يطرح نفسه الآن أين الطرف الرئيسى الذى يبنى عليه مشروع القانون وهو رؤساء مجالس الأمناء والمؤسسين فى الاجتماعات التى تعقد لمناقشة مشروع معظم بنوده بالملكية؟! وهل يجوز أن يكون المشاركون فى مناقشة مشروع القانون من الأكاديميين ومستشارى الوزيرللجامعات الخاصة ويترك أصحاب الجامعات الذين شرع من أجلهم القانون؟! من الأجدى والأهم أن يناقش هذا المشروع المستمد بنوده من قوانين الشركات والبعيد كل البعد عن التعليم مع أصحاب المصلحة وهم رؤساء مجالس الأمناء والمؤسسين لكى يكون هناك توافق عام والابتعاد عن الشبهات قبل تطبيق القانون؟! وتتم مناقشة البنود المتعلقة بالدراسة والمصروفات والنواحى التعليمية والأكاديمية مع رؤساء الجامعات ومستشارى الوزير.
يا سادة التعليم الجامعى الخاص لا يدار بنظرية تجار شارع عبدالعزيز فى تحويل الجامعات الخاصة إلى شركات تجارية فى التعليم مما يؤدى إلى تدمير الحراك الاجتماعى فى الانتقال من طبقة إلى طبقة أفضل! أرجو ألا تتبعوا سياسة صبى المعلم فى مسرحية المتزوجون وتستجيبوا لمستشارى السوء أو الطابور الخامس بتطبيق مقولة طربقها يا معلم؟
وللحديث بقية