أنوار الحقيقة
نصت المادة «147» من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».
وإعمالاً للفقرة الثانية من المادة المذكورة، أصدر رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسى منذ عدة ايام قراراً بتعيين أربعة وزراء جدد هم: اللواء أبوبكر الجندى وزيراً للتنمية المحلية، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة للثقافة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة للسياحة، وخالد بدوى وزيراً لقطاع الأعمال العام، كما تضمن هذا القرار تعيين نائبين جديدين للوزراء هما المهندس عاصم الجزار نائبا لوزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والدكتور طارق توفيق نائباً لوزير الصحة والسكان. وقد أعرب الرئيس السيسى فى أول لقاء رسمى له مع الوزراء ونواب الوزراء الجدد عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في اداء مهام مناصبهم بما يحقق مصالح الشعب المصرى مع إيلاء الأولوية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين فى مختلف القطاعات والارتقاء بمستواها بشكل مستمر، مشددا على ضرورة بذلهم أقصى الجهد لتحقيق التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات وأجهزة الدولة، بما يسهم فى التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة وفقا للجداول الزمنية المقررة.
وقد أشار الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب إلي أنه طبقاً لأحكام الدستور المصرى وطبيعة النظام المصرى والذى يأخذ بالخلط بين النظام الرئاسى والبرلمانى، فإن هذا التعديل الجوهرى يقتضى الموافقة من مجلس النواب طبقا للدستور على هؤلاء الوزراء ونواب الوزراء أو عدم الموافقة عليهم، مؤكدا أن الوزارة ما زالت تعمل برئيس وزرائها طبقا للبرنامج المعروض على مجلس النواب مسبقاً «الأهرام 15/1/2018».
ولم يذكر رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أية معلومات عما ارتكبه الوزراء الذين تم عزلهم وتعيين بديل لهم أو تعيين نواب لهم!! وما الذى أدى الى التعديل الوزارى المذكور وليس معروفاً للشعب المصرى ايضاً السبب فى اختيار هذا التوقيت لإحداث التغيير فى ميعاد قريب من موعد الانتخابات الرئاسية القادمة؟ والمفترض منطقيا أن يكون سبب إجراء هذا التعديل الوزارى ثبوت وجود تقصير خطير فى أداء الوزراء المعزولين لواجباتهم او ارتكاب هؤلاء الوزراء لجرائم سياسية أو جنائية فى اداء هذه الواجبات، وليس مفهوما السبب فى غموض الأمر بالنسبة للوزراء المعزولين، كما لم تذكر أية معلومات عن توزيع الاختصاصات الوزارية بين الوزراء الذين عين نواب لهم حتى لا يترتب على هذا التعيين غموض واضطراب فى مباشرة الاختصاصات الوزارية بالوزارات المعنية، وليس معروفاً تبرير هذا التغيير موضوعياً وتوقيتاً رغم مناقشات مجلس النواب التى لا يوجد سبب معروف لسريتها، والأصل ان يعلم الشعب بهذه المبررات بل وأن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للتحقيق فى الجرائم والمخالفات التى يكون قد ارتكبها الوزراء المعزولون، وبناء على كل ما سبق، فإنه يتعين ان يتم نشر وإذاعة الاسباب والمبررات لهذا التعديل ومناقشات مجلس النواب بشأنها، وإلا اعتبر التعديل الوزارى المذكور مخالفاً للدستور والقانون ويتعين إعادة النظر فيه ونشر مناقشات مجلس النواب بشأنه على الأقل.
رئيس مجلس الدولة الأسبق