الدورة الزراعية كانت نظامًا زراعيا متبعًا في السابق، يتم من خلالها زراعة مجموعة من المحاصيل والحُبوب أو الخضروات بتعاقبٍ مُنتظمٍ لعددٍ من السّنين، وهذا النظام تم إهماله بحجة تحرير الزراعة، مع العلم أن فوائده متعددة.
فمن الناحية البيولوجية: تعمل الدورات الزراعية على تحقق التوازن في استهلاك العناصر العضوية المغذية للنبات في التربة، علاوة على مقاومة بعض الأمراض النباتيّة الموجودة في الأرض.
ومن الناحية الاقتصادية: يمكن للدولة تحقيق أقصى استفادة من خلال تخطيط الزراعة في المساحة الكلية بمصر والتي تقدر بنحو 8.2 مليون فدان تقريبًا، منها حوالى 1.5 مليون فدان لزراعة المحاصيل المعمرة مثل أشجار الفاكهة والقصب، وهي خارج حسابات الدورة الزراعية، وبالتالي يمكن تنظيم زراعة نحو 7 ملايين فدان، تخططيها وفقًا لعدة اعتبارات منها:-
- دراسة تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الهامة كالفول البلدي، والذي تستورد مصر منه نحو 65% من حجم استهلاكها، مع العلم أن البلاد حققت الأكتفاء الذاتي من هذا المحصول في الفترة ما بين عامي 1998: 2002م، حيث كان يتم زراعة مساحة 350 ألف فدان تراجعت 97 ألف فدان فى عام 2010م.
- تطوير سياسات الري بزراعة المحاصيل قليلة الاستهلاك للماء، وتطبيق نظم الري الحديث، بهدف التوسع الأفقي ومن ثم زيادة الإنتاج الزراعي.
- دعم الصناعة من خلال توفير المواد الخام الزراعية المحلية اللازمة لنمو بعض الصناعات الوطنية الهامة.
ومن الناحية الإستراتيجية: تتيح الدورة الزراعية تحقيق معدلات زراعية ثابتة من المحاصيل الغذائية الأساسية كالقمح، حيث تتم الزراعة بنسب لا تقل عن 50% من حجم الاستهلاك المحلي؛ تحسبًا لأي متغيرات دولية، ولمواجهة الاحتكارات العالمية، ومحاولات التآثير السياسي عبر ربط حركة تجارة القمح ببعض المواقف السياسية، أما في حالات النزاع العسكري؛ يمكن مواجهة أي حصار مسلح أو اقتصادي، بضبط الاستهلاك وتقليصه إلى النصف، لمواجهة الطورائ المحتملة.
وعليه: يجب إعادة تفعيل الدورات الزراعية من جديد وفقا للإحتياجات الفعلية للبلاد، وتوفير البذور الجيدة ، والأسمدة، بأسعار مناسبة، ومقاومة الآفات من خلال تفعيل الإرشاد الزراعي، كما أن الدول الرأسمالية الكبري تقوم بدعم الزراعة، لأنها ترتبط بالأمن القومي، مع العلم أن دعم الاقتصاد يختلف عن منظومة الدعم العشوائي المقدم للأفراد بمصر.