لازم أتكلم
• كم كنت سعيدا والمهندس طارق قابيل وزير الصناعة يعلن أثناء زيارة الرئيس السيسى مدينة السادات عن البدء فى إنشاء أكبر مدينة لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة فى الشرق الأوسط باستثمارات صينية مصرية مشتركة، فهذا يعنى أن مصر أصبحت قبلة للاستثمار الأجنبى، وهذا فى حد ذاته مكسب جديد للدولة والشعب معا.
• وكنت سعيدا أيضا عندما اعترض الرئيس السيسى وزير الصناعة وهو يلقى كلمته، ليوجهه ويلفت انتباهه بطريقة لطيفة ـ كعادة الرئيس ـ إلى مصانع القطاع العام (قطاع الأعمال حاليا) المتوقفة والمتعثرة، والتى تحتاج إلى إعادة تأهيل وتمويل، وتذكيره وكل الحضور بما بذله الرئيس عبد الناصر فى الخمسينات والستينات من جهد وعرق وكفاح، بل ونضال؛ لإقامة تلك القلاع قبل أن تتحول تحت وطأة الإهمال والروتين والإدارات الفاسدة إلى خرابات تسكنها الأشباح والغربان.
• 4000 مصنع متعثر أو متوقف فى مصر، من بينها عشرات من المصانع تابعة للدولة، وأغلبها فى الحديد والصلب والغزل والنسيج والمواد الغذائية، ومن بينها 300 مصنع خاص فى مدينة العاشر من رمضان فقط، حاصرت الديون والخسائر أصحابها، فتشرد عمالها وأصبحت أسرهم بلا دخل أليس هؤلاء أولى بالرعاية والإنقاذ ؟!
• الرئيس قالها صريحة.. «مفيش مانع نفتح مدن صناعية جديدة ولكن لا ننسى القديمة»، أعتقد أن هذا توجيه ينبغى على وزير الصناعة وجميع المسئولين عن شركات قطاع الأعمال سرعة العمل به وتنفيذه، فعمال هذه المصانع القديمة أولى بكل مليون ينفق من الدولة فى مصنع جديد، كما أن إعادة تأهيلها أصبحت ضرورة حتمية للاستفادة من الملايين التى أنفقت على هذه المصانع منذ إنشائها، ولولا عمالها الراحلون وأبناؤهم وأحفادهم وهم الآن ضباط وأطباء ومهندسون وصحفيون وإعلاميون ومعلمون ومحاسبون ومحامون وغيرهم، ما نهضت مصر، ولا خاضت حرب أكتوبر 73، وما تصدت لـ«الإخوان»، وما وقفت على قدميها بعد 30 يونيو، التى أنقذت مصر والمنطقة من مؤامرة التقسيم وما تريده أمريكا من شرق أوسط جديد.
• لقد دمر الحزب الوطنى ورئيسه على مدى 40 عاما مصانع القطاع العام، وكان المستفيد الأول من هذا التدمير، نفر من القطاع الخاص انتشروا فى كافة القطاعات الصناعية، عامة كانت او خاصة. وما تشهده مصانع الغزل والنسيج القديمة من دمار ممنهج، لأقوى دليل وبرهان على ضياع ثروة وطنية تقدر استثماراتها بخمسين مليار جنيه.
• وعاما وراء عام نسمع عن خطة لتعويم تلك المصانع، وللأسف لم يحدث أى تطوير لصناعة يعمل بها نحو مليون ونصف المليون عامل، وتحتاج إلى ستة مليارات جنيه لإنقاذها.. ألا يعلم وزيرا الصناعة وقطاع الأعمال بكل هذه الحقائق والأرقام؟! وأين مبادرة «القطن من البذرة الى الكسوة» وأين تحديث الماكينات والآلات، وإعادة هيكلة العمالة ومنح الشباب فرصة القيادة والتطوير ؟!
• والشيء نفسه يحدث فى مصانع الحديد والصلب ـ التى دارت أفرانها عام 1958 بدعم ألمانى واكتتاب شعبى من المصريين ـ لقد بلغت خسائرها الآن أكثر من 500 مليون جنيه، وتخنقها ديون تقدر بنحو مليار جنيه، وتؤكد دراسات التطوير أن هذه القلعة الصناعية الضخمة تحتاج إلى 430 مليون دولار . فلماذا لا توجه الملايين القادمة من الخارج لإنقاذ هذه الشركة أولا بعد أن تعثرت محاولة وزير قطاع الأعمال السابق أشرف الشرقاوى، والذى غطس فى الدوامة ولم يخرج إلا بعد أن فقد منصبه؟ وأين الشركات الأجنبية التى كان من المفترض أن تتقدم لإنشاء المصنع الجديد وتستفيد من طاقة وخبرة أكثر من 10 آلاف عامل يعيشون حد الكفاف. وأين.. وأين..؟ والحال لم يختلف كثيرا فى صناعات السيارات والبتروكيماويات والأخشاب ومواد البناء، والغذاء والمشروبات، فكلها تحتاج إلى تدخل فورى وعاجل.
• الوزير قابيل سبق أن أعلن أن وزارته أجرت مسحا شاملا لكافة المصانع المتعثرة، وتبين توقف 871 مصنعا، وتم تحديد 135 مصنعا يمكن إعادتها للإنتاج، بعد تمويلها من خلال (شركة مصر لرأس المال المخاطر) التى أنشئت برأسمال مصدر 150 مليون جنيه وساهم فيها صندوق تحيا مصر وبنك الاستثمار القومى ووزارة الصناعة وبعض الشركات الخاصة ، ولكن ماذا بعد هذه الخطوة؟ .. لا شيء .. مازال الجميع تائهين و «محتاسين» فى العطاءات والمناقصات والتراخيص والموافقات والضوابط والمعايير وغيرها من عمليات وقف الحال.
• إن مقاطعة الرئيس كلمة وزير الصناعة، وتوجيهه لوزير قطاع الأعمال الجديد خالد بدوى، بخصوص القلاع الصناعية القديمة، لها أكثر من معنى ودلالة، ويجب أن يستوعبها وزير قطاع الأعمال، بالذات؛ حتى لا يكون كسابقه (يغطس وميطلعش) كما داعبه السيسى.. ونصيحة من العبد الفقير اسمعوا كلام الريس وأنقذوا «الخربانة» أولا أثابكم الله.