حضرة المواطن
فى كل مناسبة يسقط فيها مسئول كبير متلبساً يتقاضى الرشوة، نتحدث عن الراشى والوسيط، لأن جريمة الرشوة لابد أن يتوافر فيها ثلاثة أركان هى الراشى الذى يقدم الأموال، والمرتشى الذى يحصل عليها، والوسيط الذي يوفق بين رأسين فى الحرام، والقانون فرق فى المعاملة بين الثلاثة عندما أعفى الوسيط والراشى من المحاكمة فى حالة اعترافهما، واكتفى بمعاقبة المرتشى، وهناك مؤيدون لمبدأ الإعفاء باعتبار عملية إثبات التهمة تسهل على المرتشى والبعض يرى أن الراشى والوسيط شريكان فى الجريمة باعتبارهما طرفى مثلث الجريمة.
وعلى مستوى مجلس النواب، ومجلس الشعب فى السابق، فهناك نواب تقدموا بمشروعات قوانين يعترضون فيها على إعفاء الراشى والوسيط من العقوبة، ونواب مع استمرار الإعفاء، والقانون مازال على حاله حيث يعاقب المرتشى ويعفى ركنين من أركان وقوع جريمة الرشوة وهما الذى قدم الرشوة والذى توسط لإتمامهما، وعلى ضوء قضايا الفساد والرشوة التى تم ضبطها بصورة يومية فإن قانون العقوبات فى حاجة الى مراجعة جديدة فيما يخص الرشوة، وأن تتم المراجعة من خلال مجلس النواب، مع تكليف مركز دراسات يسمى متخصصا، يحدد مدى الاستفادة المجتمعية من إعفاء الراشى والوسط، وتحديد نسبة القضايا التى أسهم الراشى والوسيط فى كشفها، ودور الراشى والوسيط فى إثبات التهمة على المرتشى، وعن الإجراء الذى يجب اتخاذه فى حالة ضبط الراشى والوسيط مرة أخرى، أى إذا كانا من معتادى ارتكاب هذا النشاط المؤثم، وإذا اثبتت الدراسة وعلى ضوء هذه الدراسة يتم تعديل القانون لإحكام هذه الحلقة.
إذا أخذنا بأهمية مراجعة القانون، فقد نلتمس بعض العذر للراشى الذى قدم أمواله لمسئول منعدم الضمير لنسف الروتين الذى يحول دون إتمام مصلحته أو مشروعه، فاضطر أن يدفع صاغراً، أما الوسيط فدوره أخطر فى القضية لأنه يقوم بهذه المهمة بعد أن يقبض نصيبه مقدماً ومؤخراً، ويمارس من الحيل والألاعيب لإتمام الصفقة، ويسعى الوسيط الى توطيد صلته بكبار المسئولين ثم يحول هذه العلاقة التى قد تكون بريئة من جانب بعض المسئولين الى بيزنس يتكسب منه وهنا يبدأ دوره فى توفيق رأسين فى الحرام بين المسئول وصاحب المصلحة.
عن رأيى فى هذه القضية أنا أخشى فى حالة استمرار هذا الوضع على ما هو عليه من الإعفاء، أن يتحول دور الوسيط فى الرشوة الى وظيفة، ويؤجر مكتباً، ويعلق يافطة يكتب عليها وسيط رشاوى، مثل وسيط العقارات مع احترامى لمهنة سمسار العقارات، والسماسرة فى مجالات مالية عديدة، إلا أن سمسار الرشاوى، أو وسيط الرشاوى يجب أن تقطع الطريق عليه، لأن هذا الوسيط توغل، وأمن القانون، ومن أمن العقوبة أساء الأدب، وسطاء الرشوة أصبحوا يتوسطون فى كل شىء، واتخدوا لأنفسهم ألقاباً أخرى للتنموية، مطلوب تنظيف المجتمع من المتاجرين فى أموال ولحوم البشر.