كلام جرىء
استكمالاً للحديث الذى بدأته الأسبوع الماضى حول إنشاء فروع الجامعات الأجنبية والجامعات الخاصة والأهلية تحت عنوان خصخصة التعليم الجامعى.. تلقيت مكالمة هاتفية من الوزير المهذب وصاحب البصمات الواضحة فى مجال إصلاح التعليم الجامعى والعالى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بإنشاء فروع الجامعات الأجنبية والجامعات الخاصة والأهلية والتى تهدف إلى منع الاغتراب والتوسع فى فرص التعليم الجامعى المتاحة أمام الناجحين فى الثانوية العامة للتغلب على مشكلة ضيق الفرص أمام الأعداد المتزايدة كل عام من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والشهادات المعادلة.. والحقيقة أنه لا يستطيع أحد أن ينكر الجهود التى يبذلها الدكتور خالد عبدالغفار مقارنة بغيرة من الوزراء سواء السابقون أو الحاليون الذين تولوا ملف التعليم العالى وخلال زمن قياسى استطاع الدكتور عبدالغفار ترك بصمات واضحة فى العديد من الملفات سواء الخاصة بالتشريعات القانونية أو التوسع فى إنشاء الكليات الحكومية بجانب الإنجاز الواضح فى الملف المكلف به من جانب القيادة السياسية فى فروع الجامعات الأجنبية.. وأستطيع أن أقول إن وزير التعليم العالى لديه إرادة قوية فى التغيير والتطوير ويعمل على عدم المساس بمجانية التعليم الجامعى بل يدعم المجانية من خلال حرصه على التصدى للجامعات الخاصة التى تعمل على زيادة المصروفات الدراسية بدون مبرر كما يعمل على توفير الدعم اللازم للجامعات الحكومية، من أجل سداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين على سداد المصروفات وعدم حرمان أى طالب غير قادر على سداد المصروفات من التعليم الجامعى.. وأرى أن تكون فروع الجامعات الأجنبية إضافة للتعليم الجامعى وليست مجرد تكرار للجامعات الموجودة.. وينبغى أن تكون هذه الفروع من الجامعات المميزة التى تكون داعمة للتعليم الجامعى، وتعد خريجين مطلوبين لأسواق العمل الداخلية والخارجية وليست مجرد تخريج جيوش من العاطلين.. كما ينبغى أن تكون الفروع ليست على شاكلة الأوكرانية وإنما من الجامعات التى تمنح ميزة تنافسية وتعمل على جذب الوافدين من الخارج ومنع الطلاب المصريين من الاغتراب والتعرض لمخاطر الاغتراب.. أكد الوزير خلال حديثه على التوسع فى إنشاء الكليات الحكومية بجانب فروع الجامعات الأجنبية وشدد على أن التوسع فى فروع الجامعات لا يعنى خصخصة التعليم الجامعى لأنه حق دستورى.. وللحديث بقية.