رؤى
قد يكون رأيي فى هذه القضية صادماً للكثيرين، لكنه فى النهاية هو رأيى ويعبر عن قناعاتى وثقافتى، وهو: أنا مع توجيه الأجهزة للنخب، كانت من الفنانين أو الإعلاميين أو الكتاب أو السياسيين أو الرياضيين أو غيرهم، لأن هذا هو المعمول به فى جميع بلدان العالم، من حق النظام الحاكم أن يشارك فى صياغة الرأى العام بما يتوافق وسياسات الدولة، والنخب هى الأدوات التى يمكن للنظام أن يشارك من خلالها.
بعد قيام ثورة يناير، هب بعض الصحفيين فى الصحف المملوكة للحكومة ضد قيادات صحفهم، ولم يتركوا قيادة إلا وهاجموه، واتهموه بالعمالة لنظام مبارك، وقادتني المصادفة إلى جلسة جمعت البعض من هؤلاء، واستمعت جيداً لجميع الانتقادات والاتهامات، البعض ممن كانوا بالجلسة وافقوهم الرأى والاتهامات، وعندما سنحت لى فرصة الحديث، رفضت وبشكل حاسم جميع ما قيل، ووصفته بتصفية حسابات أو انتهاز فرصة لإزاحة البعض وصعود آخرين، وقلت إن هذه الصحف من أملاك الدولة، والنظام الحاكم هو الذي ينفق عليها، وصدرت لكى تعبر وتروج عن رأى النظام فى المسائل السياسية والاقتصادية والشرعية والاجتماعية وغيرها، وقلت أيضا إن من يعملون فى الجريدة ارتضوا أن يكونوا جزءاً من النظام، ومن أى نظام يتولى بعد ذلك، فالجريدة هى نافذة وبوق النظام، وضربت لهم مثالاً بصحف الأحزاب، وقلت لهم ليس من المعقول أن أذهب لجريدة حزبية وأطالبهم بالعمل، وبعد تعييني أرفض سياسة الجريدة المعبرة عن أيديولوجية الحزب لأنني اتبع أو أتبنى أيديولوجية مخالفة، أو لأنني لا أتفق مع بعض قرارات أو سياسات الحزب، صحيفة الحزب أو الحكومة هى أداتها ونافذتها للوصل إلى المواطن وإقناعه بسياستها وقراراتها، فهى لم تصدرها وتنفق عليها لكى تعبر عن أيديولوجية أو أجندة غيرها.
قس على ذلك ما تقوم به أجهزة الدولة مع النوافذ الخاصة أو حتى الحزبية، لكل دول دعائم أساسية يجب المحافظة عليها، وما تقوم به الأجهزة مع الإعلاميين والنخب طبيعى جداً وهام جداً، الهدف منه امتلاك زمام الرأى العام والمحافظة على مقومات وسياسات الدولة، ليس من المعقول ولا المنطقي أن تترك الحكومات الساحة لمصالح وأجندات رجال الأعمال والإعلاميين والنخب.
لهذا لم أندهش بالتسريبات الصوتية الخاصة بالإعلاميين والفنانين وغيرهم، فالتوجيهات لم تكن لصالح جهاز أو شخص بعينه، بل لصالح توجهات الدولة، وهذا يحدث فى قطر، وأمريكا، والسعودية، والكويت، وفرنسا، وألمانيا، وسويسرا وغيرها.
هذه التسريبات تكون معيبة عندما تخدم على مصالح أفراد أو يحصل المتلقى على مقابل مادى أو وظيفي، وتكون معيبة عندما يجبر عليها المتلقى، وعندما تكون من باب التلقين وليس التوجيه.