حضرة الوطن
لى ملاحظات على مجلس النواب تتعلق بالجوانب الفنية المرتبطة بأداء أعضائه دورهم الرقابى، وسعدت عندما اكتشف الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس الداء وهو عدم التدريب على تقديم طلبات الاحاطة والبيانات العاجلة والتفرقة بينهما، كما أن هناك أدوات رقابية أخرى مثل الاستجواب والسؤال وطلبات المناقشة ولجان تقصى الحقائق، وغضبت كمتابع أو مراقب للأداء البرلمانى، لارتباطي بالتغطية الصحفية البرلمانية منذ عام 1993 حتى قيام ثورة 25 يناير عام 2011، بأن أمراض العصر التى كانت تضرب فى برلمانات ما قبل الثورة هي نفس الأمراض التى تواجه البرلمان الحالى، وانفرجت أساريرى لأن الدكتور على عبدالعال بدأ يتحدث عنها، وظنى أنه سيحد منها للحفاظ على شكل مجلس النواب الذى يمثل إحدى السلطات الثلاث فى الدولة وهى السلطة التشريعية المعبرة عن الشعب، ولم أتحمس للقرار الذى اتخذه الدكتور على عبد العال بتعيين متحدث رسمى للبرلمان، لأننى أرى أن يكون المعبر عن المجلس هو رئيس المجلس، وأدعوه لأن يكثف من لقاءاته بالمحررين البرلمانيين للرد على أسئلتهم فيما يتعلق بممارسة المجلس سلطاته الجديدة التى منحها له الدستور، وفاقت السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية.
سابق الكلام لا يمنعنى من التزام الموضوعية فى التعبير عن الرأى لأتحدث عن الجوانب الايجابية فى مجلس النواب، ويتمثل فى إصداره عدة قوانين هامة كان لأعضائه الدور الأكبر فى صياغة موادها لتواكب حاجة المجتمع إليها وليس لتنفيذ رغبة الحكومة، كما أرفض هجمة الانتقادات التى نزلت على النواب بعد قيام الغالبية العظمى منهم بتوقيع طلبات التزكية لترشيح الرئيس السيسى لفترة رئاسة ثانية، لأن النواب مارسوا حقهم الدستورى فى تزكية الرئيس الذى يريدونه ورغم أنه كان يحتاج الى تزكية 20 نائباً فقط إلا أن الرئيس السيسى حصل على توقيع أكثر من «510» نواب، كما نشرت الصحف خلال ثلاثة أيام من تشكيل لجان التوقيعات التى تمت تحت إشراف رئيس المجلس الذى كان أول الموقعين للرئيس السيسى، حتى لو وقع جميع النواب المؤلف منهم المجلس فهذا حقهم طبقاً لقانون تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية.
وغاب عن المنتقدين الذين وصفوا الموقعين بالمهرولين وهذا وصف عيب يوجه الى نائب فى البرلمان ـ أن قانون مباشرة الحقوق السياسية منح الجميع حق الترشح وحق الانتخاب لمن تنطبق عليهم الشروط، كما منح النواب حق تزكية الرئيس ومارسوا حقهم بدون ضغط، ولا توجيه، ولا يمكن أن نطلب من الدكتور على عبدالعال أن يختار «20» نائباً يزكون الرئيس ويحرم الباقين، فلكل نائب قراره الحر، ولو كان قد اختار أى مرشح آخر لما كان أحد اعترض عليه أو وجهه لمرشح بعينه، كما يحق للمواطنين استخراج توكيلات من الشهر العقارى لمرشحيهم، لا يوجد ضرر فى أن ينجح الرئيس بنسب أكثر من «90٪» أو حتى بإجماع أصوات جميع المقيدين فى كشوف الناخبين طالما الصندوق الانتخابى ونزاهة القضاء هما الحكم بين جميع المرشحين، نريد أكثر من منافس فى الانتخابات الرئاسية، والناخبون هم أصحاب القرار لا توجيه لأحد، ولا حجر على رأى، فالبقاء دائماً للأصلح.